بلكورة و17 متهماً أمام القضاء من جديد بسبب "اختلالات" مالية كبرى

علمت "كود" أن أبو بكر بلكورة، رئيس الجماعة الحضرية لمكناس السابق، المطرود من حزب العدالة والتنمية، و17 متهما آخرين، ضمنهم زوجته، سيمثلوا أمام قسم جرائم المالية بمحكمة الاستئناف في مدينة فاس، الأسبوع المقبل، وذالك بعد إنهاء التحقيق التفصيلي في الملف، والذي دام أزيد من ستة أشهر، حيث تم استدعاء حوالي 30 شاهدا للاستماع إلى شهاداتهم في الاتهامات الموجهة إلى بلكورة.
وحسب المعلومات التي توصلت بها "كود" من مصادر مطلعة على سير القضية، فإن بلكورة ومن معه يتابعون بتهمة "تبديد المال العام والارتشاء وإقصاء المنافسين من الصفقات العمومية عن طريق التواطؤ والاحتيال، والمشاركة في ذلك، ومنح إعفاء بدون إذن من القانون عن ضريبة ورسم، والتوصل بغير حق برخصة عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة، وتسليم رخص لأشخاص لا حق لهم فيها".
وكانت لجنة مركزية تابعة لوزارة الداخلية قد رصدت، عددا من "الخروقات" تتعلق بالتسيير، من بينها منح بلكورةعمدة مكناس، لزوجته وللمقاولة التي يملك رأس مالها رخصة للبناء وأخرى للسكن من دون تأشيرة الوكالة الحضرية، فضلاً عن مصادقته على بناء طوابق متعددة بعدد من البنايات في خرق واضح للقانون، زيادة على أن خمس عمارات من أصل تسعة بنيت من خمس طوابق عوض أربعة التي جرى الترخيص بها.