تحديد يوم 10 مارس المقبل لمحاكمة بلكورة ومن معه في ملف الفساد المالي بالجماعة الحضرية لمكناس

حددت محكمة الاستئناف بفاس يوم 10 مارس المقبل تاريخا لانطلاق محاكمة ابوبكر بلكورة، رئيس جماعة مكناس السابق المنتمي الى حزب العدالة والتنمية، و17 متهما آخرين، من ضمنهم زوجته و قريب ل، وذلك في ملف الاختلالات المالية التي عرفتها الجماعة الحضرية لمكناس في عهد قيادي العدالة والتنمية..

وأحيل ملف الاختلالات المالية للجماعة الحضرية لمكناس، تقول جريدة الصباح التي اوردت الخبر اليوم، على قسم الجرائم المالية، بعد حوالي 6 اشهر من انهاء التحقيق التفصيلي فيه، ومرور سنتين على تحريك المتابعة في حق الرئيس السابق للجماعة الحضرية للعاصمة الاسماعيلية..

وسيمثل في الجلسة، تضيف الصباح، 18 متهما، بينهم اربع نساء، يتابعون في حالة سراح بتهم "تبديد المال العام والارتشاء وإقصاء المنافسين من الصفقات العمومية عن طريق التواطؤ والاحتيال، والمشاركة في ذلك، ومنح إعفاء بدون إذن من القانون عن ضريبة ورسم، والتوصل بغير حق برخصة عن طريق الادلاء ببيانات غير صحيحة وتسليم رخص لاشخاص لا حق لهم فيها".

ويوجد من بين المتابعين في الملف، ابو بكر بلكورة، الرئيس السابق للبلدية الذي عزل من مهامه لتجاوزات عرفتها الجماعة في فترة توليه مسؤوليتها، ونائبان له وزوجته وامها وقريبه وقريبا رئيس جماعة حمرية وموظفين بالجماعة الحضرية ومقاولون، استمع اليهم قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية طيلة أشهر فبل إنهاء التحقيق معهم..