جورنالات بلادي1. التحقيق مع مدير بنك بمراكش امتنع عن تسليم زبونة أزيد من 470 مليونا ومفاجأة.. الرميد يفتح أبواب مهنة القضاء أمام الموظفين والأساتذة

وقفت "كود" خلال جولتها الصحفية في الجرائد الوطنية الصادرة يوم الجمعة، 17 أبريل 2015، على مجموعة من العناوين البارزة.
التحقيق مع مدير بنك بمراكش امتنع عن تسليم زبونة أزيد من 470 مليونا
ونبدأ مع "الأخبار" التي علمت من مصادر مطلعة، أن فرقة جرائم الأموال التابعة للشرطة القضائية بمراكش، استمعت، أول أمس الأربعاء، إلى مدير وكالة بنكية رفض الاستجابة لطلب زبونة من أجل سحب أموالها المودعة بالوكالة، والمقدرة بأزيد من 470 مليون سنتيم. وبحسب المصادر ذاتها، فإن الزبونة كانت قد فتحت حسابا بنكيا بوكالة أخرى، وسلمت مديرها شيكا بقيمة 400 مليون سنتيم لسحبه من الحساب البنكي السابق، غير أن مدير الوكالة وبمجرد علمه برغبة الزبونة في تغيير البنك، اتصل بها وبأبنائها من أجل التراجع عن طلبها، مبررا الأمر تارة بكونه سيتسبب له في توبيخ من قبل المسؤول الجهوي، وتارة أخرى بعدم مطابقة توقيع الزبونة على الشيك لتوقيعها المودع لدى الوكالة البنكية.
وجاء في باقي العناوين "العثور على جثة رجل أعمال معروف في آسفي مكبل اليدين ومذبوحا من الوريد"، و"تطورات فضيحة الوزير مبديع والشيكات بدون رصيد"، و"حفرة عميقة بالبرنوصي تبتلع مساعد ممون حفلات والوقاية المدنية تنتشل جثته بواسطة رافعة بعد خمسة أيام"، و"تحقيق: هكذا يضيع عمدة الدار البيضاء 370 مليارا على صندوق مجلس المدينة"، و"مراسلة من البرلمان إلى الحكومة الفرنسية كلها أخطاء لغوية"، و"العنصر يطالب بنكيران بتوزيع الدعم المباشر الرجال الأرامل"، و"سبعيني بضواحي الخميسات يفصل رأس زوجته عن جسدها بضربات ساطور لرفضها مضاجعته"، و"ثماني سنوات سجنا لمتهم بتشويه وجه شاب بالماء القاطع في تيزنيت"، و"الإدارة العامة توقف خمسة رجال أمن بالخميسات بسبب أخطاء وتجاوزات مهنية"، و"الوردي يأمر بإعادة فتح تحقيق بمديرية الصحة بأكادير"، و" المؤبد لأم قتلت ابنيها ومثلت بجثتيهما بمكناس وتخلصت من أشلائهما بالقطار"، و"أمن البيضاء يطيح بشرطي مزيف بشارة خاصة ومسدس ولاسلكي للأطفال".
مفاجأة.. الرميد يفتح أبواب مهنة القضاء أمام الموظفين والأساتذة
وأفادت "المساء" أن مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أكد أن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة فسح المجال أمام موظفي هيئة كتاب الضبط وموظفي الإدارات والمؤسسات التعليمية ليصبحوا قضاة شأنهم في ذلك شأن الأساتذة الباحثين والمحامين، وذلك وفق شروط معينة.
وأوضح الرميد، خلال تقديمه مشروع القانون التنظيمي، أول أمس الأربعاء، بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، أنه يمكن أن يعين مباشرة قضاة في السلك القضاة المترشحون الحاصلون على شهادة الدكتوراة في القانون أو دكتوراة الدولة في القانون أو ما يعادلها.
وجاء في باقي العناوين "العنصر يغضب جطو"، و"الدولة ترضخ لضغوط اللوبيات وتتخلى عن إغلاق بويا عمر"، و"800 أستاذ يودعون المدارس السنة المقبلة وسط تهافت على التقاعد النسبي"، و"مواجهة مفتوحة بين الداودي وعزيمان حول إصلاح التعليم العالي"، و"بشرى.. الحكومة تفرج عن مساهمتها في صندوق فقدان الشغل"، و"وقفة بالبيضاء لطرد شركة إسرائيلية من موانئ المغرب".