أطلق مجموعة من الشباب والفاعلين المغاربة " حركة انفاس الديمقراطية " للمطالبة بملكية برلمانية واستقالة جزء كبير من الطبقة السياسية والعديد من المطالب الأخرى الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. واعتبرت البيان التأسيسي أنه بعدما شكلت سنة 2011 نقطة تحول عميق أحدث تغييرا جذريا في مسار شعوب شمال إفريقيا و الشرق الأوسط. لم يستثن هذا الحراك المغرب، حيث خرج شباب عشرين فبراير، و معهم فئات عريضة من الشعب المغربي للتعبير عن تطلعهم لبناء مغرب تسود فيه الحرية و الكرامة و العدالة الاجتماعية، و يسقط فيه الفساد و الاستبداد، فإنه لمن المؤسف أن نسجل اليوم أن هذا الزخم و الأنفاس الديمقراطية لم تجد مصبا سياسيا لها بالنظر الى انعدام الثقة في النخبة و الهياكل السياسية القائمة.
وحسب نص البيان فإن العزوف الانتخابي المسجل على الأقل مند 2002 لدليل على ان الشباب خصوصا، و الذي اظهر اهتماما كبيرا بالسياسة في مقابل مقولة الشباب العازف، و فئة كبيرة من المواطنين لا تعتقد ان الطبقة السياسية الحالية قادرة على تجسيد التغيير و دخول المغرب لعهد جديد حقيقي. وطالب الموقعون على هذا الاعلان بإكمال الانتقال السريع من نظام المخزن التقليدي إلى نظام ملكية برلمانية ديمقراطية يسود فيها الملك و لا يحكم. ونظام يستمد شرعيته من الشعب باحترام تام لمبادئ فصل السلط و المحاسبة و المراقبة الشعبية.
كما طالب البيان بتعزيز بناء مواطنة ديمقراطية نشطة تحملها أساسا نخب نائمة تنأى بنفسها اليوم إلى العزوف الانتخابي و في نفس الوقت ثقافتها و قيمها و ممارساتها أكثر انسجاما مع نظام الملكية البرلمانية. واحترام مبدأ المساواة بين الرجل و المرأة، و حق الاختلاف، و تتاح فيه إمكانية العيش المشترك، و تضمن فيه حقوق الأقليات (الدينية، العرقية...)، في إطار دولة مدنية تفصل الدين عن الدولة و تضمن حرية الاعتقاد و الممارسة الدينية للجميع. ومن بين المطالب أيضا ضمان عدالة حرة، مستقلة و نزيهة تصون كرامة المواطنين و تضمن حقوقهم. ومغرب يتساوى فيه المواطنون أمام النظام الجبائي، كل حسب قدرته.
وأكد الموقعون ضرورة استقالة جزء كبير من الطبقة السياسية الحالية عن الاستجابة لتطلعات المغاربة المشروعة، و انشغالهم بمصالح ضيقة و توافقات عقيمة لا تسمح بمطارحة الأفكار و تنافس المشاريع المجتمعية.
