تقدمت الهيئة الوطنية لحماية المال العام ، بشكايتين جديدتين إلى الوكيل العام بمراكش، من أجل اختلاس وتبديد أموال عمومية، والرشوة والنصب واستغلال النفوذ والاغتناء غير المشروع. وطالبت الشكاية الأولى باجراء بحث والتحقيق مع كل من عمر الجزولي عمدة مراكش السابق، ومحمد مزري التقني السابق بالمجسل ورئيس الأعمال الاجتماعية السابق لموظفي ذات المجلس، بالإضافة إلى أمين مال ، والاطلاع على جميع الوثائق والمعاملات المالية لهذه الجمعية.
أما الشكاية الثانية فتتعلق بشركة "أفيلمار" المكلفة بتدبير مواقف السيارات والدراجات بمراكش، والتي يملك فيها المجلس الجماعي 51 بالمائة وصندوق الايداع والتدبير 49 بالمائة.
وحسب الشكاية فإن أحد بنود القانون الأساسي للشركة، يمنع على أي من الشركات بيع أسهمه كاملة أو جزء منها لطرف ثالث إلا بعد مضي 5 سنوات من العقد، غير أن صندوق الايداع خرق هذا البند، وفوت أسهمه إلى الشركة العامة للمراكن في شخص مديرها العام الفاسي الفهري.
وكانت فاطمة الزهراء المنصوري عمدة مراكش، قد راسلت المدير العام لصندوق الايداع والتدبير حول هذا التفويت غير القانوني، وكان جوابه أن الشركة العامة للمراكن هي تابعة بشكل كلي للصنوق، وأن مجلس إدارة "أفيلمار" وافق في احد مجالسه العامة على هذا التفويت.
وحسب شكاية هيئة حماية المال العام، فإن عملية التفويت قد تكون شابتها عملية التدليس واحتيال والتفاف على الاتفاق نفسه،بالإضافة إلى الغموض واللبس الذي استشفته الهيئة من بعض المراسلات والتقارير المتبادلة بين المجلس الجماعي لمراكش والمدير العام لشركة أفيلمار. وشكايات بعض المواطنين حول تعرضهم للابتزاز والتدليس واستغلال أملاك الجماعة وتزوير مراسلات أعوان الشرطة الإدارية والتهديد بالعنف وحصول على مبالغ مالية عن كل شهر من الحراس الليليين تصل إلى مبلغ 5ألاف درهما من طرف شركة أفيلمار وأشخاص تابعين لها.
وقال الغلوسي رئيس فرع هيئة حماية المال العام بمراكش، في تصريح خص به "كود" أنه أن الأوان لوضع حد للتسيب المالي، ونهب المال العام، وعلى القضاء أن يتحمل كامل مسؤوليته في وضع حد للفساد المالي واستغلال النفود.
وأضاف الغلوسي أن:" القضاء اليوم أمام امتجان حقيقي حول مدى استقلاليته وتجاوبه مع تطلعات الشعب المغربي في الاصلاح والديمقراطية ودولة الحق والقانون".
