على مدى أربع ساعات, وقف عبد اللطيف التومي, المحامي بهيئة الجديدة والرئيس الأسبق للجماعة الحضرية بالجديدة, أمام غرفة الجنايات لدى استئنافية الجديدة للرد على التهم التي تابعه من أجلها قاضي التحقيق بعد انتهاء البحث, ويتعلق الأمر بجنايات إختلاس وتبديد أموال عمومية وإقصاء المنافسين من المناقصة والتزوير في وثائق إدارية ونزع أوراق محفوظة بإدارة عمومية وخيانة الأمانة واستغلال النفوذ وانتزاع حيازة عقار من الغير ومنح أملاك وموارد الجماعة مجانا من دون إذن من القانون والإعفاء من الضرائب ومن الواجبات المفروضة على استغلال أملاك الجماعة طبقا للفصول 547و570 و244 و245 و292و 346و360 و 241 و250 حاول المتهم الرد على أسئلة المحكمة والدفاع بناء على وثائق أدلى بها بعد الإجابة عن بعض الإستفسارات الموجهة له حول سندات الطلب الخاصة بتغذية عمال وموظفي الجماعة خلال الزيارة الملكية وكراء مرافق جماعية وتفويت مقاه دون ترخيص ودون استخلاص واجبات ورسوم لفائدة الجماعة, كما أجاب عن الإختصاصات التي أوكلها المشرع الى المسؤولين الجماعيين وممثلي المالية والسلطة المحلية. وكانت نقطة تفويت المعرض التجاري وسرك الألعاب من بين النقط التي أكدت عليها المحكمة في استنطاقها للمتهم, وبعد أن انتهت من استنطاقه أرجأت البت في الملف الى الجمعة المقبل لإستنطاق باقي المتهمين, إذ من المنتظر أن تبدأ مرافعات الدفاع الأسبوع المقبل وأن يستمر لأسابيع, نظرا لتعدد المحامين الذين انتصبوا من أجل الدفاع عن المتهم الرئيسي وباقي المتهمين حيث يتجاوز العدد الخمسين محاميا. ويتابع في هذا الملف 32 متهما, خمسة عشر في حالة اعتقال وسبعة عشر في حالة سراح مؤقت من بينهم الباشا السابق للجديدة ونائبين للرئيس الحالي لجماعة الجديدة وكاتب المجلس والقابض الجماعي ورئيس قسم الحسابات ورئيس مصلحة بالقسم التقني وعشرة مستفيدين من المقاهي الشاطئية وممون, جميعهم في حالة اعتقال وثلاثة مهندسي دولة وتقنيين وخليفة قائد ومهندس تطبيق وموظفين وممونين ومقاولين في حالة سراح مؤقت . بعد ذلك تقدم الدفاع بملتمسات السراح المؤقت لفائدة المتهمين ولو بكفالة مالية, نظرا لتوفر ضمانات الحضور وأيضا للمسؤوليات المنوطة بهم وبحكم توفرهم على سكن ومقر دائم, وهو الملتمس الذي عارضته النيابة العامة ورفضته المحكمة. من جهة أخرى أفادت مصادر عليمة, أن الوكيل العام لدى إستئنافية الجديدة, أحال على غرفة التحقيق المطالبة بإجراء تحقيق في الملف رقم 129 - 2011 بعد أن برزت ضد 7 متهمين قرائن كافية على أنهم إضافة الى المستندات المضافة الى هذه المطالبة , ارتكبوا جرائم اختلاس أموال عمومية وإقصاء متنافسين ومنح موارد الجماعة مجانا ودون إذن من القانون بالنسبة لبوشعيب الناصحي, رئيس المجلس القروي بولعوان والمشاركة في اختلاس أموال عمومية ومنح موارد جماعية مجانا بالنسبة ل( أبراهيم أ )ممون ومستفيد من العديد من الصفقات الجماعية . فيما تمت متابعة كل من( أحمد غ) و(طارق م )و(سالم ح) و(عباس ك) و(محمد ط ) من أجل المشاركة في اختلاس أموال عمومية طبقا للفصول 241و 244 و129 و292من القانون الجنائي المغربي
