قضاة المغرب يطلقون النار على الأغلبية ويقررون التصعيد والدخول في اعتصام

عبر نادي قضاة المغرب، في بلاغ له، توصلت "كود" بنسخة منه، عن استغرابه لموقف الأغلبية لتعديلات والمقترحات التي أدخلتها الحكومة على مشروعي القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية و القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.
وأضاف البلاغ أنه في الوقت الذي يفترض فيه أن تحمي القانون وتسهر على تطبيق الدستور بالروح الديمقراطية التي أعلن عنها جلالة الملك، عمدت الأغلبية إلى استغلال الزمن الضيق لانتهاء الدورة التشريعية من أجل تمرير قوانين سترهن حالة المواطن القضائية لعقود في دقائق معدودة قدمت خلالها تعديلات لم تكن محط نقاش عام ابدا منا يفند اطروحة المقاربة التشاركية التي طالما التغني بها لضرب الاراء المخالفة .
وجدد نادي قضاة المغرب إلى أن النادي سبق له أن تقدم بمذكراته بشأن القانونين التنظيميين كما أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان و غيره من منظمات المجتمع المدني تقدموا بتصوراهم حول القانونيين المذكورين لأهميتهما إلا أن ذلك كله لم يتم الالتفات له بالرغم من كونه موافقا للدستور و مراعيا لمقتضيات، مما "يجعل تلك القوانين لا تعبر عن الحد الأدنى للديمقراطية التشاركية و تعبر بصورة جلية على الروح التحكمية التي تشتغل بها الأغلبية في مجال أكثر حساسية"، حسب تعبير النادي.
وأعلن نادي قضاة المغرب إخلاء دمته التاريخية تجاه الوطن والمواطن وعموم قضاة المملكة إلى تنفيذ اعتصام للمكتب التنفيذي بمقر النادي وعقد ندوة صحفية يوم غد الأربعاء للفت الانتباه الى كل ما ذكر اعلاه مع تأكيده ايضا على الهدف السابق من وراء قرار المكتب التنفيذي بتتفيذ اعتصام بالمقر وهو المطالبة بتوفير الحماية للقضاة أثناء عملهم وتطبيق القانون فورا وبدون تلكأ في حالات الاعتداءات التي تعرضوا لها.