يعتبر مشروع القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بتطبيق الفصلين 49 و92 من الدستور في شأن التعيين في المناصب العليا، أول قانون تنظيمي تقدمه الحكومة الجديدة، بعد أن سبق للحكومة التي انتهت ولايتها مع انتخابات 25 نونبر، أن قدمت في إطار المرحلة الانتقالية، أربعة قوانين تنظيمية تتعلق بالأحزاب السياسية وبتنظيم انتخابات مجلس النواب ومجلس المستشارين ومجالس الجهات. غني عن البيان أن دستور 2011، على عكس الدساتير السابقة، قد وسع من دائرة الإحالة على القوانين التنظيمية، كما أوجب ضرورة إصدارها خلال الولاية التشريعية الأولى من تطبيقه، ومن المهم التذكير بأهمية مضامين هذه القوانين التي تمس قضايا الهوية (تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، المجلس الوطني للغات) والديمقراطية التشاركية (ملتمسات المواطنين في مجال التشريع والعرائض المقدمة من المواطنين إلى السلطات..)، والبناء المؤسسي (المجلس الأعلى للأمن، الجهوية، النظام الأساسي للقضاة، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، المحكمة الدستورية..). في هذا الإطار، سبق للحكومة أن التزمت بعزمها على تدبير تفعيل تشاركي للدستور، سواء في ما يتعلق بالقوانين التنظيمية أو ما يخص المؤسسات الدستورية المتعين تنصيبها. لكن المؤسف أن تجربة القانون التنظيمي رقم 02.12، جاءت لتؤكد تحلل الحكومة من التزامها المعلن، الأكثر من ذلك تميز مرور هذا النص داخل مجلس النواب، على الأقل، بإقحام هذا القانون المهم في جدول أعمال الدورة الاستثنائية المخصصة أساسا لدراسة مشروع قانون المالية، بالتسرع غير المبرر في مسطرة مناقشته داخل اللجنة المعنية، بالتردد في مد النواب بما يكفي من وثائق وبيانات تهم موضوع القانون، بلجوء الأغلبية مرارا الى »لعبة الصمت« تاركة المعارضة تحاور نفسها.. إن أهمية القوانين التنظيمية تستلزم من الحكومة الإعلان سريعا عن مخططها التشريعي الذي من شأنه أن يوضح خارطة طريق تفعيل الوثيقة الدستورية في شقيها القانوني والمؤسسي، كما يتطلب مقاربة تشاركية حقيقية منفتحة على الرأي العام والمجتمع المدني والقوى السياسية، مقاربة تسمح للمعارضة و لكل البرلمان بلعب دوره كاملا في مهمة تشريعية غير عادية لأن من شأنها أن تعمل على استكمال الشهد المؤسساتي لبلادنا. فتفعيل إصدار القوانين التنظيمية يجب أن يظل بعيدا عن رؤية حكومية أحادية، لأنه عمل متعلق بأسمى قانون في البلاد، ولأن الدستور هو دستور الجميع وليس دستور الأغلبية لوحدها. لابد للحكومة أن تستحضر في هذا الورش التشريعي روح الحوار العمومي الواسع والمنفتح والمتعدد الذي عاشته بلادنا بعد الخطاب الملكي لتاسع مارس 2011، وهذا معناه أن صياغة القوانين التنظيمية باعتبارها امتدادا للنص الدستوري، ستكون مبتورة إذا لم تكن امتدادا لهذا النص في روحه ومنهجيته التشاركية. إننا نعلن تخوفاتنا من أن يكون مصير مناقشة قضايا أساسية ومهمة بالنسبة لنظامنا الدستوري، مثل الأمازيغية أو الديمقراطية التشاركية.. نفس مصير القانون التنظيمي المتعلق بالمناصب العليا، حيث أصرت الحكومة بتواطؤ الأغلبية، على تحويل البرلمان الى مجرد غرفة تسجيل للمصادقة الآلية.
