منظمات دولية تهاجم المغرب في قضية الصحفي علي المرابط

طالبت منظمات دولية، في رسالة وجهتها، إلى الملك محمد السادس، توصلت "كود" بنسخة منها، بتطبيق أحكام الدستور المغربي تطبيقاً صارماً مع مراعاة حق كل مواطن بشكل خاص، وفي هذه الحالة حق المرابط في ممارسة عمله الصحفي بشكل كامل وبكل حرية داخل بلده، وذلك من خلال إصدار تعليماته إلى السلطات باحترام الدستور والقانون وحثها على تجديد وثائق الصحفي علي المرابط الإدارية وتركه يمارس مهنته بحرية، بعدما انتهت مدة منعه من الكتابة في بلاده.
وطالبت هاته المنظمات (النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية النقابة العامة للإعلام بالإتحاد العام التونسي للشغل الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان-مصر، شبكة المحامين المتطوعين لحرية التعبير في العراق، مرصد الحريات الصحفية بالعراق، مركز مترو للدفاع عن حقوق الصحفيين في كردستان، مراسلون بلا حدود)، طالبت من الملك محمد السادس بتطبيق أحكام الدستور المغربي تطبيقاً صارماً مع مراعاة حق كل مواطن بشكل خاص، وفي هذه الحالة حق المرابط في ممارسة عمله الصحفي بشكل كامل وبكل حرية داخل بلده، وذلك من خلال إصدار تعليماتكم إلى سلطاتكم باحترام الدستور والقانون وحثها على تجديد وثائق هذا الصحفي الإدارية وتركه يمارس مهنته بحرية، بعدما انتهت مدة منعه من الكتابة في بلاده.
كما عبرت عن قلقها من حالة التراجع في مجال الحريات في المغرب، ومن استمرار التضييق على حرية الصحافة وحرية التعبير داخلها بشكل عام، والذي تفاقم باعتقال صحافيين ومحاكمة صحف وإدانة نشطاء بسبب التعبير عن آرائهم.
وناشدت بتوفير ضمانات حماية حرية الصحافة والتعبير في المغرب. كما طالبت من لحث السلطة في مملكتكم على الوفاء بالتزاماتها الدولية، والاستجابة لوعودها الداخلية، واحترام قوانينها، بما يضمن ممارسة صحفية مهنية في مناخ ديمقراطي حر ينظمه القانون ويحميه القضاء، ويهدف إلى خدمة الصالح العام.