نقابتان وطنيتان للصحافة تتجنّبان إدانة توقيف علي أنوزلا

قالت النقابة الوطنية للصحافة المغربيّة، التنظيم الذي يرأسه يونس مجاهد، إنّها "تجدد حرصها على احترام سلامة المساطر القانونية، وإن أفضى البحث إلى أي تطورات في هذا الملف، يجب أن يكون في إطار القانون المنظم للصحافة و النشر".. وجاء ذلك على متن نص بلاغ يهمّ اعتقال الصحفي علِي أنوزلاَ، صباح اليوم، لم تضمّنه النقابة أي كلمة ل "التضامن".
التنظيم الشهير اختصارا بالSNPM أردف أنّ متابعته لتوقيف واستنطاق مدير الموقع الالكتروني "لكم.كوم"، علي أنوزلا ، "ينطلق من مبدأ الدفاع عن حرية الصحافة وحقوق الإنسان، وأيضا من الإدانة الشديدة لكل تحريض على العنف والإرهاب والدعوة لارتكاب أفعال إجرامية، بواسطة الصحافة ووسائل الإعلام.
و من هذه المنطلقات" وفق تعبير "نقابة مُجاهد".
البلاغ لجأ، في اختيار غريب من النقابة، إلى التذكير بمحدّدات النشر الصحفي وهو يقول: "من نفس المنطلقات، التي تستند إلى مبادئ حقوق الإنسان، فإن النقابة تعتبر أن حرية الصحافة لابد أن تمارس في إطار احترام أخلاقيات المهنة، والامتناع عن نشر أو بث أي مواد تتضمن تحريضا على العنف والإرهاب والقتل.. وتذكر النقابة في هذا الصدد بأن كل مواثيق أخلاقيات المهنة في العالم و مبادئ حقوق الإنسان ذات المرجعية الكونية، وكذلك القوانين في مختلف البلدان، تجرم ارتكاب مثل هذه الأفعال، بواسطة الصحافة".
"النقابة الوطنية للصحافة المغربية ستحرص على متابعة هذا الملف في إطار دفاعها عن حرية الصحافة، وفي إطار دفاعها أيضا عن حقوق المجتمع حماية له من نشر مواد قد تتضمن إشاذة بالعنف والإرهاب" تردف الSNPM.
من جهة أخرى، قالت نقابة الصحفيّين المغاربة، عبر بلاغ موقع من لدن كاتبها الوطني أحمد الجيلالي، إنّها "مع حرية الصحافة والتعبير لكل الزملاء في الصحف الورقية والمواقع الالكترونية وباقي وسائط الاتصال، ورغم كل هذا، يجب أن يوضح كون حرية التعبير بما فيها حرية النشر لا تعني نشر أي شيء سيما ما يتعلق بقضايا الإرهاب والعنف والتحريض والعنصرية أو ما شاكل".
وأردف ذات التنظيم النقابي الصحفي الشهير اختصارا بالSJM، وهو المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل: "نحن مواطنون مغاربة، ومهنتنا هي الصحافة والإخبار والإعلام، ولسنا فوق القانون الجاري به العمل في بلادنا، وعندما نطالب بتغيير قانون الصحافة فإننا لا نطالب بقانون يجعل من ممارستها فوضى أو سلطة فوق باقي السلط، ونحن مع تطبيق القانون على الجميع، شرط توفير شروط المحاكمة والتوقيف العادلين طبقا لروح العدالة ومضامين الدستور المغربي، ونرفض أي تعسف في حق أي كان، كما نعتبر حرية التعبير وسيلة للتنمية والديموقراطية في المغرب، لكننا واعون بمصالح بلادنا وما يتهددها من أخطار ومؤامرات خارجية" وفق تعبير الوثيقة.
"نقابة الجيلالي" قالت إنّها "تتشبث بحرية التعبير، لكنها ترفض ممارستها بشكل غير عقلاني بحيث تصبح وبالا علينا وعلى مهنتنا"، وأنّها "ستتابع تطورات القضية من موقع المسؤولية والنزاهة وستوافي الرأي العام بكل موقع تتطلبه المستجدات" بناء على الصيغة التي لجأ غليها البلاغ المذكور.