محمد مدني ل"لوموند": تقدم العدالة والتنمية سيتسبب في مشكلة كبيرة مع القصر ولن يصل الامر ال تهديد والاصالة والمعاصرة فازت بالقرى لان الادارة مازالت متحكمة في الناخبين هناك

تعيد "كود" ترجمة حوار الباحث في العلوم السياسية محمد مدني التي تحلل نتائج الانتخابات البلدية والجهوية وتقدم العدالة والتنمية. مدني تحدث عن اشياء اخرى منها ان حزب الاصالة والمعاصرة فاز في القرى حيث مازالت يد الادارة متحكمة في الناخبين. كما اوضح ان مشكلة حزب العدالة والتنمية تقوى داخل الطبقة المتوسطة وفي المدن رغم ان هذه الطبقات لا تتقاسم ايديولوجية الحزب لذا الناخبون يقولون انه على مستوى الاستقامة احسن من البام
كيف تحللون نتائج الانتخابات المحلية؟
محمد مدني: انها تترجم الثنائية القطبية بين العدالة والتنمية والاصالة والمعاصرة. الملاحظة الثانية ان العدالة والتنمية هو الرابح، ويوجد اليوم في موقع متقدم قبل الانتخابات التشريعية ل2016. يتوفر البي جي دي من الان فصاعدا على قاعدة محلية واغلبية مريحة في عدة مدن كبرى. لقد اظهر قوته في البيضاء والرباط والقنيطرة واكادير…..
هل كانت هذه النتيجة التي حققها البي جي دي منتظرة؟
محمد مدني: لا لان حزب العدالة والتنمية حصل على هذه النتائج بفضل ضعف الاحزاب الاخرى. ليس للحزب هامش للتحرك داخل الحكومة في مواجهة القصر ولا يتوفر على وسائل الاعلام لتمرير خطابه.
هل هذه النتائج من شأنها ان تقلق اصحاب القرار؟
كنظرة اولى نقول لا، لان البام الذي تم تأسيسه سنة 2008 من قبل صديق الملك فواد عالي الهمة حل اولا في الانتخابات، لكن العدالة والتنمية خرج قويا واربك القواعد التكتيكية التي على اساسها اسس التعايش بين القصر والملكية. فالبي جي دي مثلا لا يهاجم لا الملك ولا مستشاريه، كما انه قبل اللوائح الانتخابية التي ظلت تقريبا كما كانت. بناء على منطق هذا التعايش فان على حزب العدالة والتنمية ان لا يتقوى اكثر وان لا يفوز بكل الانتخابات، لكن ما حصل هو ان هذا الاكتساح سيقلص هامش تحرك القصر . والسؤال المطروح اليوم: هل هذا المعطى الجديد سيخلق شكل من اشكال النرفزة داخل القصر؟
هل هذا التقدم يهدد القصر؟
محمد مدني: لا اقول تهديد بل مشكلة حقيقية. القصر يريد ان تعددية حزبية يمكن التحكم فيها. اليوم يواجه حزبا يتخلص تدريجيا من هذا القيد ويصبح فاعلا يتطور تدريجيا منذ 2003 . يجب الاشارة الى ان هذه الاحزاب كان يجب ان تنظم منذ 2012 لكن تم تأجيلها مخافة ان يفوز بها العدالة والتنمية.