حصري. اللجنة الجهوية للحقوق بالصحراء بدأت في تنفيذ قرار تجميد نشاطها بسبب خلاف بين رئيسها ومسؤول بولاية العيون (عريضة)

يبدو أن اتجاه أعضاء اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالصحراء، التابعة للمجلس الوطني لحقوق الانسان إلى تجميد اللجنة، بعد خلاف مع مسؤول بولاية العيون، أصبح أمرا جديا، لما أقدمت صباح اليوم الخميس 14 نونبر الجاري، مجموعة الحماية باللجنة بالعيون، على إلغاء اجتماع تحضيري لرصد ومراقبة الوضع الحقوقي بالمنطقة.

وفي السياق ذاته، ظهرت عرائض تضامنية مع رئيس اللجنة، منها واحدة توصلت بها "گود" وتحمل توقيعات "مجموعة ضحايا الانتهاكات لحقوق الإنسان بالصحراء"، "تدين وبالإجماع"، سلوكات رئيس قسم الموارد البشرية بولاية العيون، التي لخصتها العريضة في "تحريض الضحايا على مدير اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالعيون، وإهانة هذا الأخير".

الموقعون على العريضة ذاتها، شجبتا ما أسموه "التلاعبات التي يمارسها رئيس قسم الموظفين بولاية العيون، اتجاه الصحراويين، و تأكيدهم على خوض خطوات نضالية تصعيدية أمام مقر ولاية الجهة لفضح ما يروج له الموظف المذكور، و تنديدهم بالمحسوبية والزبونية الممارسة في هذا الملف" حسب إدعائهم.