فضيحة. حافلات تجوب البيضاء وتحصل الأموال من المواطنين رغم انتهاء العقدة المبرمة مع مجلس المدينة منذ سنوات

مع تعيين في كل مرة والي جديد على جهة الدار البيضاء، يجد فوق مكتبه ملف النقل الحضري، الذي ما زال من المشاكل الشائكة التي لم يكتب لها الحل.
فرغم المراهنة على أن "الترامواي" للتخفيف من معضلة النقل، إلا أن طريقة التدبير المفوض للقطاع لا يجب المرور عليها مرور الكرام من طرف الوالي خالد سفير لما تخبأه من فضائح خطيرة.
فحسب معطيات حصلت عليها "كود"، فإن ثلاث شركات خاصة للنقل ما زالت حافلاتها تجوب الدار البيضاء و"تملأ" جيوبها بنقود الركاب، رغم انتهاء العقدة التي أبرمتها مع مجلس المدينة منذ حوالي أربع سنوات.
ويثير هذا التناقض الكثير من علامات الاستفهام حول مصير الأموال التي يجب أن تدفعها الشركات للمجلس، مقابل العقد المبرم معها.
وتشير أخبار متضاربة إلى أن المجلس لم يستخلص المبلغ المتفق علي سنويا من الشركات، منذ انتهاء العقدة، وهو ما يثير تساءل المتتبعين للشأن المحلي حول "الغموض" غير المقبول بخصوص هذه النقطة المهمة.
وكان الجميع يعتقد أنه في سنة 2009، سيتخذ مجلس المدينة قرارا بالاستغناء عن الحافلات الخاصة، لكن لم يحدث ذلك، لتظل هذه الحافلات تجوب شوارع المدينة، وتحولت معظمها إلى ما يشبه الخردة، وأصبح عدد من المواطنين يفكرون ألف مرة قبل امتطاء حافلة من هذا النوع.
ويتحجج الساهرون على تسيير المدينة، حسب ما أكده منتخبون ل " "، بكون أن هذه الحافلات تساهم في حل أزمة النقل التي تعرفها المدينة، وهو مبررا لم يعد مقبولا في ظل الفوضى الكبيرة التي يعرفها القطاع.