مُستشارة جماعية تفجر فضيحة أمام نائبة وكيل الملك بفاس: شكايتي تم حفظها وتقمصت دور الشرطة والمخبرين للبحث عن "غُولْ فاس" وهذا ما حاولت ارتكابه

فجرت مستشارة جماعية ضحية "غول فاس" المتهم باغتصاب مجموعة من النساء والفتيات، فضيحة أمام نائبة وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة فاس، خلال ندوة صحفية نظمت يوم أمس الثلاثاء (10 دجنبر 2013)، إذ قالت إن الشكاية التي تقدمت بها ضد غول فاس المسلجة بالنيابة العامة لدى استئنافية فاس تحت عدد "108/3104/2013" من أجل اختطافها واحتجازها وسرقتها ومحاولة اغتصابهم، قد تقرر حفظها في ظروف غامضة.
وأكدت المستشارة الجماعية أنها تقمصت دور الشرطة والمختبرين لمعرفة مكان الوحش الذي أرعب حياة نساء وفتيات المدينة، خصوصا أن الشرطة لم تفلح من إيقافه ومعرفة الأماكن التي كان يتردد عليها "غول فاس". كما قالت أنه فكرت في إضرام النار على جدسه ورد الاعتبال لها ولباقي ضحاياه على حد تعبيرها.
من جهتها، دافعت نائبة وكيل الملك لدى ابتدائية فاس عن قرار الوكيل العام بقوة، إذ أوضحت أنه تقرّر حفظ شكاية هذه المستشارة الجماعية تطبيقا للفصل 49 من قانون المسطرة الجنائية المتعلق بالحفظ إلى حين ضبط المعني بالأمر موضوع مذكرة البحث، مضيفة إلى أنه يمكن استئناف البحث إذا ما ظهرت عناصر جديدة في القضية.
وفي ردها عن قرار النيابة العامة، قالت خديجة الزومي عن مركز الاستماع والتوجيه والإرشاد القانوني، في تصريح ل"گود": "طبعا هذا التساهل من طرف السلطة في التعاطي مع مثل هذه الملفات، فنحن في المركز نعتبر عن تراجع كبير فيما يخص المكتسبات الحقوقية"، مشددة على ضرورة تبني مقاربة متناغمة ومتكاملة بين كل المنظومات من أجل ماسسة مكافحة كل أشكال التمييز ضد النساء، ومنطق الإفلات من العقاب كان حافزا للجاني من أجل تنفيده هذه الجرائم البشعة.
وكان الوكيل العام للملك بفاس قد أعطى تعليماته للشرطة قصد الحبث وإلقاء القبض على (ع.ب) المعروف ب"غول فاس" الذي كان يمتطي سيارة ذات ترقيم مزور، مشيرة في مذكرة بحث وطنية تتوفر"گود" على نسخة منها، أن المعني بالأمر متورط في قضايا تتعلق ب"الاختطاف والاحتجاز ومحاولة الاغتصاب والسرقة بالعنف تحت التهديد بالسلاح الأبيض باستعمال نقالة ذات محرك".