هذا مضمون "طوق النجاة" الدستوري الذي لجأ إليه بنكيران بسبب تفوق المعارضة عدديا على الأغلبية في مجلس المستشارين.

كشفت مصادر برلمانية ل"گود"، أن وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، والوزير المنتدب في الميزانية، ادريس الازمي، فطنا إلى حل دستوري يجعل الحكومة تتفادى به قوة المعارضة داخل مجلس المستشارين، ويتعلق الأمر بمضمون الفصل 77 من الدستور الذي استعمله الوزيران سبع مرات!
وبينما يمكن هذا الفصل من الدستور الحكومة من أن ترفض، بعد بيان الأسباب، المقترحات والتعديلات التي يتقدم بها أعضاء البرلمان، إذا كان قبولها يؤدي بالنسبة لقانون المالية إلى تخفيض الموارد العمومية، أو إلى إحداث تكليف عمومي، أو الزيادة في تكليف موجود فإن توظيفه سبع مرات متتالية في مواجهة عشرة تعديلات قدمت حتى الساعة على مشروع قانون مالية سنة 2014 أسفر عن مشاحنات حادة بين الأغلبية الحكومية والمعارضة.
فخلال جلسة تقديم التعديلات والمصادقة عليها، وصفت المعارضة طريقة توظيف هذا الفصل ب"المفرط"، واعتبرته سيفا تستعمله الحكومة بهواها دون تقديم التبريرات لذلك.