إجراء المسطرة الغيابية في حق قاضٍ توبع من أجل جناية "الرشوة" واستبعاد الشهادة الطبية المدلى بها من قبل دفاعه

قضت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال، بمحكمة الاستئناف بالرباط، بإجراء المسطرة الغيابية في حق قاض سابق توبع من أجل جناية الرشوة، مع استبعاد الشهادة الطبية المدلى بها من قبل دفاعه.
وجاء قرار المحكمة، حسب قصاصة نقلتها "لاماب"، بعد غياب المتابع، ثلاث جلسات متتالية، عن المحاكمة، وإدلاء دفاعه بشواهد طبية، علما بأن المحكمة كانت قد أنذرت الدفاع بإحضار تقرير طبي مفصل حول الوضعية الصحية للمتهم.
وكانت الغرفة الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال قد قضت، في شتنبر 2014 ، في حق القاضي السابق في طنجة، بسنتين موقوفة التنفيذ بعد مؤاخذته من أجل "طلب مبلغ مالي، وتسلم هبة من أجل القيام بعمل سهلته له وظيفته، طبقا للفصل 248 من القانون الجنائي"، كما قضت بإرجاع المبلغ المحجوز على ذمة القضية لمن له الحق فيه.
يذكر أن عناصر الأمن بطنجة كانت قد قامت، في 19 يناير 2012 باعتقال القاضي، الذي كان قد التحق حديثا بمحكمة ابتدائية بالمدينة، أثناء تسلمه مبلغا ماليا كان يشتبه في كونه رشوة من أحد الأشخاص، وهو مواطن تونسي يشتغل في مجال المقاولات.