الحقاوي مطالبة بالتدخل لإنقاذ أكبر جمعية للمعاقين ذهنيا في المغرب من الإغلاق.. القضاء أدان رئيسها بإرجاع مبلغ مليار و350 مليون سنتتيم اختلسها في وقت سابق.

أصبحت جمعية آباء وأصدقاء الأطفال المعاقين ذهنيا التي تأسست سنة 1972 والحائزة على صفة المنفعة العامة، بالدار البيضاء، مهددة بالإغلاق بسبب الصعوبات المالية التي تواجهها، بعد أن أدانت محكمة الاستئناف بالبيضاء الأسبوع الماضي رئيسها السابق بتهمة خيانة الأمانة بستة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وإرجاع مبلغ مليار و350 مليون سنتتيم اختلسه من مالية الجمعية.
الرئيس الحالي للجمعية علي رضوان، طالب خلال الجمع العام العادي للجمعية المنعقد أول أمس الأحد، بمقرها بشارع 9 أبريل، الحكومة بالتدخل قبل فوات الأوان، كما عبر أمهات وآباء الاطفال المعاقين ذهنيا خلال جمعهم العادي عن استيائهم العميق من اللامبالاة المنهجية التي تنتهجها السلطات المسئولة اتجاه الملف المطلبي للجمعية سواء داخل القضاء أو الوزارة الوصية أو لدى السلطات المحلية.

وحسب مصادر "كود"، فقد أصبح أزيد 680 طفل من المعاقين ذهنيا مهددين بالضياع والتشرد إذا ما استمرت الجهات المعنية في تجاهل الإنذارات التي يوجهها المكتب المسير بخصوص الضائقة المالية للجمعية، بلغت درجتها القصوى بتعذر أداء أجور الأطر التربوية لمدة تجاوزت الثلاثة اشهر، مما قد يعيق استمرار الجمعية في أداء خدماتها لهذه الفئة الخاصة من المجتمع المغربي.

وذكر المكتب الأعضاء بمستحقات الجمعية التي في ذمة وزارة التنمية الاجتماعية والتضامن والمتعلقة بالشطر الثاني من الدعم المخصص لها برسم السنة الماضي المقدر ب125 مليون سنتيم.
فيما لم تجدد الوزارة الاتفاقية مع الجمعية برسم السنة الحالية حيث يعيش الآباء والأمهات حالة من القلق على مصير الدعم الوزاري.

وبلغ العجز المسجل في ميزانية الجمعية 86مليون سنتيم برسم موسم 2012-2013، حيث طالب علي رضوان رئيس الجمعية، الوزارة الوصية بفتح حوار عاجل لبحث سبل حل المشاكل التي تعانيها الجمعية من جراء تعثر الشراكة بين الطرفين.

وطالب الأعضاء المكتب المسير بالتحرك في اتجاه معالجة العجز الحالي وبحث كل الأشكال النضالية المسموح بها لإيصال صوت الطفل المعاق ذهنيا للجهات المسؤولة وعلى رأسها رئيس الحكومة، حيث طالبوا بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر رئاسة الحكومة.