تعويض جمعية الأطفال المعاقين ذهنيا بالبيضاء ب 1,350 مليار سنتيم

السجن 6 أشهر لمسؤولين سابقين بالجمعية توبعوا بتهمة الاختلاس

تحول بهو محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، صباح أمس الثلاثاء، إلى مقر احتفال توزع بين إطلاق الزغاريد والهتافات ورفع الشعارات، وفرحة عارمة للأطفال المعاقين ذهنيا وأسرهم
وذلك بعد نطق الهيئة القضائية بقاعة الجلسات رقم 6، التي تحتضن أطوار ملف "اختلاس مليار و350 مليون سنتيم من صندوق جمعية أباء وأصدقاء الأطفال المعاقين ذهنيا بالبيضاء".
وأصدرت الغرفة الجنحية الاستئنافية حكمها بتأييد الحكم الابتدائي بستة أشهر سجنا موقوف التنفيذ، وأداء تعويض لفائدة المطالب بالحق المدني، المقدر في مليار و350 مليون سنتيم تضامنا في حق أربعة من أطر المكتب السابق للجمعية، بينهم الرئيس السابق وزوجته، بعد إدانتهم من أجل تهم "خيانة الأمانة، واختلاس أموال جمعية ذات منفعة عامة".
وقال علي رضوان، رئيس جمعية آباء وأصدقاء الأطفال المعاقين ذهنيا، عقب النطق بالحكم "هنيئا للجميع، هذا انتصار للأطفال المعاقين لصدور حكم أنصف الكل"، مضيفا في تصريح ل "المغربية"، قوله "شعرنا بارتياح كبير بعد نطق القاضي بالحكم بعد إخراج الملف من المداولة، وحكم المحكمة بمليار و350 مليون لفائدة أطفال أبرياء دليل على نزاهة القضاء المغربي".
ويعتبر ملف "اختلاس مليار و350 مليون سنتيم" من أموال الجمعية، الملف الثالث الذي تبت فيه الغرفة الجنحية الاستئنافية لدى استئنافية البيضاء، بعد ملفين سابقين قضت فيهما بإدانة الرئيس السابق بستة أشهر سجنا موقوف التنفيذ، وأربعة أشهر موقوفة التنفيذ مع أداء المبلغ المالي لفائدة المطالب بالحق المدني، المتمثل في إدارة الجمعية الحالية وأطفال الجمعية.
وحسب متتبعين للملف، هناك أزيد من 5 ملفات معروضة على استئنافية البيضاء تخص ملفات "اختلاس أموال جمعية آباء وأصدقاء الأطفال المعاقين ذهنيا"، من المنتظر أن تبت فيها هذه المحكمة.
وخلال الجلسة السابقة، أدرجت الهيئة القضائية الملف في المداولة للنطق بالحكم، وتخلف المتهمون (الرئيس السابق للجمعية، وزوجته إلى جانب أمين المال ومستشارة) المتابعون في حالة سراح مؤقت عن الحضور إلى جانب هيئة دفاعهم.
وقطع الملف مراحل عدة في الاستئناف بالاستماع للمتهمين الثلاثة، الذين جرت إدانتهم من طرف المحكمة الزجرية عين السبع بالبيضاء بستة أشهر موقوفة التنفيذ، وأدائهم غرامة مالية تفوق مليار سنتيم على وجه التضامن.
ويتهم مكتب جمعية آباء وأصدقاء الأطفال المعاقين ذهنيا الحالي، المطالب بالحق المدني، المسؤولين السابقين بالجمعية، خلال فترة انتدابهم للتسيير، بأنهم مارسوا اقتطاعات مالية من أجور الموظفين والعمال كواجبات شهرية، خاصة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بينما لم يتمكن الصندوق الوطني من استخلاصها، ما أدى إلى كشف عجز مالي في ذمة المكتب المسير الجديد للجمعية تجاه مؤسسة عمومية للدولة.
وكانت رئاسة الغرفة الجنحية التلبسية بمحكمة استئناف الدارالبيضاء طالبت خلال المراحل السابقة من الاستئناف، بإجراء خبرة محاسباتية بملف اختلاس أموال جمعية آباء وأصدقاء الأطفال المعاقين ذهنيا.
يذكر أن الدعاوى القضائية المرفوعة في حق الرئيس السابق لجمعية أباء وأولياء الأطفال المعاقين ذهنيا، جاءت على ضوء شكاية رفعت إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف من طرف عمال وأطر جمعية أباء وأولياء الأطفال المعاقين ذهنيا، وأعضاء المكتب المديري للجمعية ضد الرئيس السابق، كشفت خلالها تقارير المفتشية العامة للمالية عن اختلاسات مالية وتزوير وثائق إدارية .