فريقا للأحرار بالبرلمان يصعدان في مواجهة الداخلية و العدل

اختار حزب مزوار التصعيد من جديد في مواجهة وزارتي الداخلية و العدل فيما بات يعرف بالفساد الانتخابي لاثنين من قيادييه.
ووصف بلاغ صادر عن فريقي الحزب بالبرلمان اليوم ، توصلت كود بنسخة منه،الحكم الصادر في حق رئيس جهة سوس المقرب من الوزير اخنوش، وعم الوزير بوهدود بالمتابعات القضائية الإنتقائية ، مؤكدا ان هناك "إختلالات "منذ البداية تدفع إلى التساؤل حول الجهة التي حركت أصلا ملف المتابعات، وذلك بالإعلان عن أسماء المتابعين على وسائل الإعلام قبل عرض الملفات على أنظار القضاء".
و اعتبر البلاغ نفسه الفريقان ان المعايير التي اعتمدت لانتقاء 26 متابعة من ضمن عشرات الآلاف من المشاركين في العملية الإنتخابية، تطرح عدة تساؤلات الى جانب الغاية من التشهير بأسماء المتابعين في خرق سافر لمبدأ سرية التحقيق وقرينة البراءة.
مشددا على ان هذه المتابعات "قد تمس بشكل مباشر المؤسسات السياسية في البلاد، وتمس بمصداقية وجدية النموذج الديمقراطي المغربي الذي لا رجعة فيه، كما قد تمس أيضا بأحد أركان المحاكمة العادلة".
وعبر الفريقان عن ثقة واعتزاز الحزب بنزاهة القضاء المغربي ورجالاته، وذلك بقدر ثقته في نزاهة وإستقامة القياديين المتابعين الذين لهم من الأدلة ما يكفي لإثبات براءتهم خلال درجات التقاضي المقبلة.
كما أعلن نواب الأحرار عن تضامنهم المطلق مع القياديين المتابعين، إنطلاقا من قناعتهم الراسخة بنزاهتهم، وإستقامتهم، كما ثمنا مضامين بيان المكتب السياسي في الموضوع الصادر يوم 7 مارس 2016، مدينين بقوة "الهجمات المتوالية التي يتعرض لها الحزب بمختلف هياكله".