كشف مصدر مطلع أن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية أجمعت على استنكارها الإعلان عن أسماء المشتبه فيهم في استعمال المال لاستمالة الناخبين خلال انتخابات مجلس المستشارين والبالغ عددهم 26 شخصا، من بينهم 10 فازوا بمقاعد في مجلس المستشارين. وأوضح المصدر ذاته أن عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ورئيس الحكومة، غاضب مما تضمنه بلاغ اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات من تشهير بأسماء متابعين ما زال القضاء لم يقل كلمته بشأنهم، وأنهم ما زالوا أبرياء إلى أن يثبت العكس. وتساءل عدد من قياديي الحزب، خلال اللقاء الذي انعقد أول أمس، الذي يقود الحكومة عن عدم اعتماد تقنية التنصت في كافة مراحل الانتخابات، سواء المحلية والجهوية أو خلال تشكيل المكاتب المسيرة للجماعات الترابية، خاصة أن القانون يبيح ذلك، وهو ما اعتبروه انتقاء من قبل وزارة الداخلية. هذا وكشف مصدر مطلع أن مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، الذي يرأس، إلى جانب محمد حصاد، وزير الداخلية، اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات، وجد نفسه في موقف حرج خلال النقاش الذي سبق الإعلان عن الأسماء، إذ أنه تشبث بعدم نشر الأسماء والتشهير بها، لكون ذلك يخالف القانون على اعتبار أنه يمس بقرينة البراءة ويخرق سرية التحقيق، غير أن هناك تأويلات ذهبت في اتجاه أن دفاعه كان الهدف منه هو أن لا يرغب في نشر أسماء مستشاري حزبه. وأكد المصدر ذاته أنه كان لدى وزارة الداخلية إصرار على كشف أسماء المشتبه فيهم أو أسماء الهيئات التي ينتمون إليها من منطلق أن ذلك يهدف إلى الشفافية وعدم وضع الجميع في سلة واحدة، خصوصا مع توارد عدد من التصريحات التي تتهم المستشارين باستعمال المال من أجل الوصول إلى مقاعدهم. وقد قررت الأمانة العامة لحزب «المصباح» بصفة احترازية تعليق عضوية كل من حميد زاتني ويوسف بنجلون في الحزب إلى حين بت القضاء في قضيتهما، على خلفية اتهامهما باستعمال المال لاستمالة الناخبين خلال انتخابات الغرفة الثانية، وذلك من باب «وفائه الثابت لمبادئ النزاهة والشفافية التي جعل منها أساسا مكينا لمنهجه في العمل السياسي»، يضيف البلاغ. وأكدت الأمانة العامة للحزب، في بلاغها، على «أهمية تحصين الإرادة الحرة للناخبين من كافة المؤثرات، خاصة منها المالية وضرورة اتخاذ كل الإجراءات التي تضمن نزاهة وشفافية العملية الانتخابية». كما أكدت على «واجب احترام شروط المحاكمة العادلة، والتي تتطلب أساسا احترام قرينة البراءة إلى أن يثبت العكس». يذكر أن المستشارين العشرة مجرد مشتبه فيهم، لذلك ما زالوا أعضاء كاملي العضوية في الغرفة الثانية، ولهم الحق في التصويت وفي ممارسة كافة مهامهم، والمجلس الدستوري وحده من له الحق في تجريدهم من عضوياتهم، بعد انتهاء كافة مراحل التقاضي، ابتدائيا واستئنافيا، وانتهاء بمرحلة النقض، وفق القانون.
