مدير إدارة الضرائب ينتظر موارد بشرية كافية لمراقبة تحويلات الشركات الأجنبية نحو الخارج ويدرج تضريب الفلاحين في إطار "العدالة الجبائية"

أدرج عبد اللطيف زغنون، مدير الإدارة العامة للضرائب بوزارة الاقتصاد والمالية، تحويلات الشركات الأجنبية المشتغلة في المغرب أرباحها نحو الخارج في سياق الأنشطة التي تعمل إدارته على مراقبتها تجنبا للتهرب الضريبي. وقال زغنون، في ندوة صحافية عقدها صباح اليوم بالرباط، إن مصالح إدارته بحاجة للمزيد من الموارد البشرية ولتكوين متخصص في هذا المجال لمحاربة التهرب الضريبي المحتمل لشركات أجنبية تشتغل في المغرب وتحول أرباحها نحو الخارج. بينما لم يكشف عن أي رقم لحصيلة عمليات المراقبة التي قال إن مصالح مفتشية الضرائب قامت بها في هذا المجال.
وأكد زغنون أن قانون مالية 2014 يدشن لنهج جديد يرمي تحقيق "عدالة جبائية" بناء على توصيات المناظرة الوطنية حول الإصلاح الضريبي التي انعقدت في أبريل من السنة الماضية. وقدم زغنون نماذج من الإجراءات الجديدة التي يتضمنها قانون مالية هذه السنة لتحقيق هذه الغاية، خاصا بالذكر حذف الإعفاءات الجبائية غير المبررة، وإقرار مراجعة دائمة للإعفاءات التي ما يزال يتضمنها القانون مع حصرها في الزمن.
في هذا الإطار أوضح زغنون أن الفلاحين الذين يقل رقم معاملاتهم عن 5 ملايين درهم في السنة سيستمر إعفاؤهم من أداء الضرائب "إعفاء تاما ومستمرا"، بينما سيتم فرض الضريبة على الفلاحين الذين يفوق رقم معاملاتهم السنوي 35 مليون درهم ابتداء من سنة 2014. هذا السقف ينخفض تدريجيا ليتعمم فرض الضرائب على كل الفلاحين الذين يفوق رقم معاملاتهم السنوي 5 ملايين درهم، ابتداء من سنة 2020.
إجراءات الحكومة الرامية لتحقيق "العدالة الجبائية" تشمل أيضا الضربية على الدخل، إذ يهدف قانون مالية 2014 إلى توسيع نسبة مساهمة التجار والحرفيين من هذه الضريبة، والتي لا تمثل اليوم سوى 11 بالمائة من مجموع ما تجنيه الدولة في باب الضربية على الدخل، بينما تمثل نسبة الأجور 74 بالمائة في هذا النوع من الضريبة (أي الضريبة على الدخل).
ونبه زغنون إلى أن الغاية ليست هي استهداف التجار الصغار الذين لن يستطيعوا تحمل أعباء الضربية، ولكن استهداف بعض التجار الأكثر يسرا والذين يختبؤون وراء نظام الضريبة الجزافية المطبق في استخلاص الضريبة على الدخل بالنسبة لفئة ممارسي الأنشطة التجارية والحرفية (غير الأجراء).
ويعاني النظام الضريبي المغربي من اختلالات كبيرة، تفاقمت بسبب إعفاء قطاعات اقتصادية مربحة من أداء الضرائب، مثل قطاعي الفلاحة والعقار. وبينما يستمر كبار المنعشين العقاريين في الاستفادة من هدايا ضريبية، قرر الملك محمد السادس الصيف الماضي، وقف الإعفاء الضريبي للفلاحين سنة 2014، وهي السنة نفسها التي كان الملك حددها في خطاب سابق قبل 10 سنوات، كان قرر فيه تمديد هذا الإعفاء. غير أن موضوع "العدالة الجبائية" لا يحظى باهتمام النقابات وأحزاب اليسار، سواء المشارك أو المقاطع للمؤسسات المنتخبة، بينما يمثل هذا الموضوع عادة واحدا من أهم المواضيع التي تشتغل عليها أحزاب اليسار والنقابات في أوربا الغربية.