الضريبة الفلاحية: فضيحة جديدة للحكومة المغربية

الكتابة التنفيذية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي التابعة للاتحاد المغربي للشغل ترفض الالتفاف على مطلب فرض الضريبة على الباطرونا الزراعية
في إطار تتبع الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي التابعة للاتحاد المغربي للشغل لمسار إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2014 وبعد الاطلاع على ما ورد في المذكرة التقديمية بشأن التضريب التدريجي للشركات الفلاحية، تسجل الكتابة التنفيذية للجامعة الملاحظات والمواقف التالية:
Ø تعتبر ان المنهجية التدريجية التي اعتمدتها الدولة تستجيب لضغوطات الباطرونا الزراعية، بحيث لم تفرض الضريبة برسم السنة المالية 2014 سوى على الشركات الفلاحية التي يفوق أو يساوي رقم معاملاتها السنوي 35 مليون درهم، وإرجاء تضريب تلك التي يفوق او يساوي رقم معاملاتها السنوي 20 مليون درهم إلى فاتح يناير 2016، وتأخير فرض الضريبة على تلك التي يفوق أو يساوي رقم معاملاتها السنوي 10 مليون درهم إلى فاتح يناير 2018. ويجب انتظار 2020 حتى تشمل تلك التي يفوق أو يساوي رقم معاملاتها السنوي 5 مليون درهم. وكل من هو دون هذا الرقم، فهو معفى بشكل نهائي ودائم، مع العلم ان نسبة الضريبة التي تم تحديدها في 17,5% (الشركات التصديرية) هي اقل من نصف النسبة التي تقتطع للأجراء مباشرة من رواتبهم. ومن شأن هذه الفترة الانتقالية أن تسمح للشركات الفلاحية الكبيرة بترتيب محاسباتها لتقليص رقم معاملاتها، وتشجيعهم على التهرب الضريبي على غرار أثرياء القطاعات الأخرى.
Ø ما زالت الباطرونا الزراعية تستفيد من عديد من الإجراءات التحفيزية والتفضيلية. فقد مثلت الاستثناءات الضريبية للقطاع الفلاحي نسبة 12,3% من مجموع النفقات الجبائية الإجمالية لسنة 2013، أي أكثر من 4 مليار درهم. وانتقل المبلغ الإجمالي لإعانات الدولة في إطار صندوق التنمية الفلاحية من 1585 مليون درهم سنة 2009 إلى 2570 مليون درهم سنة 2012، ويمكن أن يصل إلى 2800 مليون درهم سنة 2013.
Ø إن إصرار الدولة على التضريب التدريجي للقطاع الفلاحي وعلى استهداف فئات قليلة من الفلاحين الكبار يعني أنها ماضية في تحميل أعباء الثقل الضريبي للطبقات الشعبية. فالضرائب غير المباشرة مثلت 44% من مجموع العائدات الضريبية لسنة 2013، في حين مثلت الضريبة على الدخل 18%، وتتشكل ثلاثة أرباعها من أجور الموظفين وأجراء القطاع الخاص. ويأتي مشروع القانون المالي ليعمق هشاشة الاوضاع الاجتماعية لأوسع الفئات الكادحة برفع نسب الضريبة عن القيمة المضافة إلى 20% لمجموعة من المواد كالزبيب والشريحة والشمع والملح والزبدة والشاي .
Ø استفادت الباطرونا الزراعية منذ الاستقلال من دعم الدولة التي سخرت لهم الأموال العمومية لبناء السدود ومنحتهم أراضي وإعانات وقروض تحفيزية، إلخ، لتطوير صادراتهم. ويواصل مخطط المغرب الأخضر هذه السياسة لضمان هامش أرباحهم في سياق الأزمة العالمية واشتداد المنافسة، في حين همشت الزراعات المعاشية. وهذا ما أدى إلى تعميق تبعيتنا الغذائية الذي تتجسد في الاختلال الواضح في الميزان الغذائي حيث لم تعد صادرات المواد الغذائية (خارج منتجات البحر) تغطي سوى حوالي 39% من الواردات الغذائية. لقد فقدنا بالكامل سيادتنا الغذائية، وأصبح طبقنا الغذائي الرئيسي مرهون باستراتيجية الشركات العالمية التي تضارب في المواد الغذائية، وبالتالي ارتفاع أسعارها (كما جرى في 2007-2008) علاوة على تدني جودتها.
Ø ودائما في إطار دعمها للباطرونا الزراعية، سعت الدولة إلى ضمان يد عاملة رخيصة من خلال الحيف القانوني الذي يطال العاملات والعمال الزراعيين على مستوى الأجور، وساعات العمل، وضعف التسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وهذا ما ينعكس في دواوير الفقر المدقع التي تسكنها الشغيلة الزراعية قرب ضيعات عصرية مسيجة، حيث أن المناطق التي تشهد تركز الاستثمارات الفلاحية تعاني بشكل كبير من غياب المرافق الضرورية للحياة.
Ø إننا في الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي نعتبر استمرار إعفاء آلاف المستثمرين الزراعيين وضرب العدالة الجبائية المبنية على مبدآ "نفس الدخل نفس الضريبة" و التساهل مع بعضهم الأخر إجراء لا شعبيا يبدد فرص تحصيل مداخيل إضافية لخزينة الدولة باسترجاع جزء يسير من الملايير الموجهة لدعم الفلاحين الكبار، و التي لم ينل منها العمال الزراعيين والفلاحين الصغار ما يستحقونه تقديرا لتضحياتهم باعتبارهم المنتجين الحقيقيين.
و بهذه المناسبة فإننا نعلن رفضنا التام للمناورات الحكومية التي تسعى للالتفاف على التضريب الحقيقي والعادل للقطاع الفلاحي وننجدد مطالبتنا باستمرار الإعفاء الضريبي للفلاحين الكادحين فقط و دعمهم بالقدر الذي يضمن كرامتهم و يمكنهم من الاستمرار في ضمان الغداء الكافي و الصحي لشعبنا،وهي المهمة النبيلة التي يكابر أغلب هؤلاء الفلاحين في أداءها منذ عقود ، دون أن يتمكنوا من تجاوز عتبة الفقر.
الرباط في 23 أكتوبر 2013