بوليف: سيتم وضع معايير محددة للاستفادة من الإعفاء في قانون المالية لسنة 2014

ينتظر أن يحدد قانون المالية لسنة 2014، المعايير التي سيتم بموجبها رفع الاستثناء الضريبي عن كبار الفلاحين، واستمرار العمل بالاستثناء الضريبي لفئة الفلاحين الصغار والمتوسطين، وفق التوجيه الملكي المعلن عنه في خطاب العرش أول أمس. ويستند الإعفاء الضريبي الذي كان معمما على جميع الفلاحين، على ظهير 21 مارس 1984 المتعلق بإعفاء الدخل الفلاحي من جميع الضرائب المباشرة إلى غاية سنة 2000، وتم تمديد هذا الإعفاء إلى غاية 2020، قبل أن يتم تقليص إلى متم 2010، ليتم بعد ذلك رفع هذه المدة مرة أخرى إلى غاية 31 دجنر2013.
ويعتبر قطاع الفلاحة والصيد البحري، ثاني أكبر القطاعات استفادة من الإعفاء الضريبي، الذي كلف المغرب السنة الماضية 32 مليار و310 مليون درهم. وأفاد محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، بأن قيمة الإعفاءات الضريبة لقطاع الفلاحة والصيد البحري السنة الماضية، تجاوز 4 ملايير درهم، 80 بالمائة منها تخص القطاع الفلاحي وحده، وتشكل إعفاءات القطاعين حوالي 11.5 بالمائة من مجموع الإعفاءات الضريبية لسنة 2012.
وتعتبر الضريبة على القيمة المضافة من أهم النفقات الجبائية المرتبطة بالفلاحة والصيد البحري، والتي بلغت قيمتها السنة الماضية حوالي ثلاث ملايير درهم، وحصتها 72 بالمائة من مجموع النفقات المتعلقة بهذا القطاع.
واعتبر محمد نجيب بوليف، أن الإعفاءات الضريبية موضوع عنده تداعيات على عدة مستويات، وقال في تصريح ل»التجديد»، «لاشك أن الإعفاء مرتبط بأهداف يمكن أن تكون اجتماعية أو اقتصادية أو تنموية عامة، فالمجال العام للإعفاءات يمكن أن يهدف إلى جلب الاستثمار أو تنمية الإدخار أو تيسير الولوج لخدمة معينة كالسكن الاجتماعي، أو الاشتغال على تنمية قطاع معين خلال فترة معينة..»، ويرى بوليف أن الاستفادة تكون مختلفة، فأحيانا تتعلق بالمقاولة وتارة بالأسرة وأحيانا بالمواطن وأيضا بالجهات الترابية، وشدد المتحدث أنه في هذا الإطار، «الموضوع غير مرتبط فقط بمداخيل الدولة». وأفاد الوزير بأنه من المرتقب أن تشتغل الإدارة المغربية على أرقام لتشخيص وضعية القطاع في أفق وضع معايير محددة للاستفادة من الإعفاء، وهو ما سيتم تضمينه في قانون المالية لسنة 2014.