في بادرة لافتة للانتباه أعلن كتاب الضبط العاملون في وزارة العدل المغربية تضامنهم مع زملائهم في محاكم المملكة الممنوعين من قبل وزارة الداخلية من تأسيس جمعيتهم قبل أن يقرروا تأسيس ناديهم في الهواء الطلق. وأصدرت النقابة الديمقراطية للعدل، العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل، بيانا توصلت"كود" بنسخة منه، حيت فيه" الأجواء النضالية العالية و المسئولة التي تم فيها تأسيس نادي القضاة بالمغرب تحضيرا وإنجازا".
وأصبحت الفدرالية التي تضم في عضويتها 14 ألف كاتب ظبط يعملون في مختلف محاكم المملكة تعتبر أن "نادي قضاة المغرب" المؤسس حديثا هو" الممثل الشرعي للسادة القضاة" ، معتبرة أنه"لا ينقص من شرعيته هرولة جيوب مناهضة الإصلاح لمنع هذه المبادرة الشريفة و ترهيب القضاة وتسخير ضعاف النفوس من المنتمين للجسم القضائي لخلق البلبلة والترويع في صفوف الشرفاء." الممثل الشرعي لقضاة المملكة.
ويأتي هذا القرار بعد أن أصبحت سهام النقد توجه للودادية الحسنية للقضاة التي ظلت تعتبرالممثل الشرعي الوحيد للقضاة. وقال عبد الصادق السعيدي، الكاتب العام لنقابة كتاب الضبط التابعة للفدرالية الديمقراطية للشغل في تصريج ل"كود" إن النقابة لا يمكنها إلا أن"ننحني للشجاعة والإقدام التي اتسم بها أصحاب هذه المبادرة والتي مكنت من التصدي لمحاولات حماة الجوهر التقليدي لممارسة السلطة بالمغرب ممن شبوا وشابوا على محاربة كل المبادرات الوطنية الحرة و النزيهة الهادفة لتحرير قطاع العدالة ببلدنا والعاملين به بدءا من محاربة الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء والتنكيل بمؤسسيها من المنتسبين للجسم القضائي إلى محاربة العمل النقابي بقطاع العدل."
ويأتي صدور بلاغ النقابة الديمقراطية للعدل أيام بعد منع وزارة الداخلية بشكل تعسفي لمبادرة قضاة اختارو تحدي قرار وزارة الداخلية وأسسوا جمعيتهم "نادي قضاة المغرب " وذلك أمام مدخل المدرسة الوطنية للصناعة المعدنية ، فتم انتحاب أعضاء المجلس الوطني والمكتب التنفيذي .وقد أعلن عن انتخاب الرئيس الأستاذ ياسين مخلي والأستاذ محمد عنبر نائبا له مباشرة من الجمعية العمومية التي فاق أعضاؤها 400 قاض وقاضية أغلبيتهم الساحقة من الشباب
