نادي قضاة المغرب والنقابة الديموقراطية للعدل يحتجان على إقصائهما من هيئة إصلاح منظومة العدالة

القضاة يحملون الشارة ابتداء من يوم غد ..
في أول رد فعل لنادي قضاة المغرب حول عدم تمثيليته في الهيأة العليا للحوار الوطني من أجل إصلاح منظومة العدالة بالمغرب، صرح ياسين مخلي رئيس نادي قضاة المغرب، أن الجمعية المهنية التي يترأسها ستصدر بيانا في القريب العاجل، تؤكد فيه استغرابها لهذا الإقصاء.
في أول رد فعل لنادي قضاة المغرب حول عدم تمثيليته في الهيأة العليا للحوار الوطني من أجل إصلاح منظومة العدالة بالمغرب، صرح ياسين مخلي رئيس نادي قضاة المغرب أن الجمعية المهنية التي يترأسها ستصدر بيانا في القريب العاجل، تؤكد فيه استغرابها لهذا الإقصاء.
وحمل ياسين مخلي المسؤولية للوزارة الوصية عن قطاع العدل والحريات، قائلا «نتأسف لهذا الإقصاء من قبل وزارة العدل والحريات، الذي يجسد خرقا واضحا للأعراف الدولية في ما يخص التمثيلية المهنية للقضاة باعتبار أن نادي قضاة المغرب الجمعية المهنية الأكثر تمثيلية للقضاة بالمغرب»، لكنه أكد أن النادي سيشارك في هيئة إدارة الحوار الوطني التي تضم في عضويتها 156 عضوا، هذه المشاركة التي ستكون بصفة عضو ملاحظ لإعلام الرأي العام الوطني والقضائي بآليات إدارة الحوار الوطني، وكذلك مدى التزام هذا الحوار بالتأويل الديمقراطي للدستور ومضامين الخطاب الملكي ل 20 غشت 2011.
إلى ذلك، أوضح ياسين مخلي أن نادي قضاة المغرب، يعتزم تنظيم حوار وطني داخل أجهزته الجهوية بالتفاعل مع باقي الهيئات المهتمة والمتخصصة، بالإضافة لهيئات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية في أفق بلورة إصلاح منظومة العدالة. وسيتم عرض مشروع هذا الحوار على أنظار الدورة الثالثة للمجلس الوطني لنادي قضاة المغرب الذي سينعقد يوم 9 يونيو المقبل للتقرير بهذا الخصوص في الموضوع.
وابتداء من يوم غد الثلاثاء وعلى امتداد أسبوع كامل، قرر قضاة المغرب المنضوون تحت لواء نادي القضاة، حمل الشارة لأول مرة في المغرب . وحسب بيان لنادي قضاة المغرب، فإن حمل الشارة يأتي ردا على إصرار الجهاز التنفيذي على عدم تنفيذ مقتضيات الخطب الملكية المتعلقة بتكريس استقلالية القضاء بمعناه الشامل، وخاصة خطاب 20 غشت 2009 الذي دعا فيه الملك إلى إصلاح الوضعية الراهنة للقضاء. ورأى نادي القضاة أن ما اتخذه من قرار سينفذ يوم غد الثلاثاء، جاء اضطرارا لأن الحكومة، يضيف البيان هي التي فرضته على النادي من خلال صم الآذان، وأكد نفس البيان أنه تم الاكتفاء بحمل الشارة حاليا ،حرصا منه على حقوق المواطنين .
وفي نفس الإطار عقد المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل اجتماعا له صباح أمس بالرباط، حيث عبر عن تذمره للإقصاء الذي طال هيئة كتابة الضبط و تمثيلياتها وأطرها المفترضين، معتبرا أن« كل الشعارات التي رفعتها وزارة العدل و الحريات من التشاركية الى المقاربات المندمجة، الى الانصات لكل المهنيين، تكسرت على صخرة واقع بشع بين بالملموس حجم البروباكاندا التي أريد لها أن تكون منطق الاصلاح ومنتهاه، في تسويق اعلامي لمشروع يراد له أن يولد ميتا بعد إقصاء قافلة من الفاعلين المباشرين، بدءا بنا في كتابة الضبط الى الخبراء والمفوضين القضائيين والنساخ و العدول والتراجمة والموثقين» .
واحتجاجا على هذا الإقصاء ، قررت النقابة تنظيم يوم «صرخة كتاب الضبط» عبر وقفات احتجاجية بكل محاكم المملكة وذلك يوم الخميس17 ماي 2012 ، ودعوة كل أعضائها لحضور جلسات الحوار الوطني مكممي الأفواه ، بالإضافة إلى تنظيم الحوار الوطني الشعبي حول اصلاح القضاء بمعية كل الهيئات المقصية من داخل القطاع وخارجه.