قانون الخادمات: واش بصاح سحبوه حقاش الاميرة لالة مريم طالبات ب18 سنة؟ مصدر من مجلس النواب: باراكا من التخربيق ها اللي وقع وغادي يوقع وهادوك اللي مصدعينا خاصة الاتحاديين راهم كانوا دايرين 15 سنة وها علاقة الجزائر

نفى مصدر من رئاسة مجلس النواب ل"كود" ان يكون المشروع المتعلق بالخادمات قد تم سحبه من مجلس النواب بعد دخول المرصد الوطني لحقوق الطفل اللي كترأسو الاميرة لالة مريم. وقال المصدر "ما كاين لا سحب ولا والو. المسطرة التشريعية يتم احترامها ولا احد يخالفها ومن فعل فانه يخالف الدستور".
المصدر ذكر ان المشروع "تصاوب فعهد حكومة عباس الفاسي واعده الاتحادي جمال اغماني ودوزوه فجميع المراحل وكان السن محدد ف15 سنة ووصل حتى لمجلس المستشارين حينها ولكن توقف بعد عشرين فبراير وتبعاتها من دستور جديد". المصدر قال ل"كود" ان مشروع اغماني تصاوب لانه ربط الزامية سن الشغل في المعاهدات الدولية بالزامية التعليم" وان جميع الاحزاب للي كتعارضو دابا صادقت عليه وان ادريس لشكر الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان اشرف على كل ذلك
وذكر انه مع مجيء الحكومة الحالية تم سحبه من مجلس المستشارين بسبب الدستور الجديد وتم رفع السن الى 16 سنة واعادته الحكومة الى مجلس النواب.
بخصوص ما سيكون عليه المشروع قال ان المجلس الوطني لحقوق الانسان بالاضافة الى المرصد الوطني لحقوق الطفل طالبا برفع السن الى 18 سنة. حسب مصدر "كود" هاد الشي ما فيهش مشكل ولكن خاصو يتبع المسطرة القانونية.
وزير الشغل والشؤون الاجتماعية الصديقي حسب ما علمته "كود" قابل يرفع السن. لكنه قال "ايلى بغيتو 18 خاصكم تبدلو الزامية التعليم حقاش الان ف15 سنة وما يمكنش للطفل يتسنى 3 سنين ما يدير والو
نقطة اخرى لعبت دورا كبيرا في تحرك ما يعرفه القانون هو ما صدر بالجزائر "قالت الجارة ان المغرب اباح تشغيل الاطفال كما اباح السياحة الجنسية من قبل". واخا كيكذبو ولكن هاد البعد ما يمكنش نغيبوه" يقول مصدر "كود". طبعا هاد الشي ما شادش. كون جينا على اللي كيقولوه اصدقاءنا ولا اعداءنا كون بدلنا قوانين كثيرة ولينا جنة فحقوق الانسان.
الان يبدو ان الحل الوسط وفق مصادر "كود" هو اتباع المسطرة التشريعية اي ينقل الى الجلسة العامة وبعد ذلك يتم المطالبة برفع السن الى 3 سنوات. الوزير الصديقي يقبل ذلك لكنه يحتاج الى موافقة رئيس الحكومة بنكيران اللي مشى لبلجيكا يتعلم الانكليزية. المشروع لن يطلب فور المصادقة عليه ونشره في الجريدة الرسمية بل سيطلب فترة انتقالية من سنتين الى 3 سنوات باش اللي مخالف القانون يقاد حالو