غضبة الملك لم تحرك ساكنا في الساهرين على تسيير البيضاء. "بلوكاج" بسبب تطاحنات حزبية حول اقتسام "كعكة التفويضات" ولا ل "إنقاذ" المدينة قبل حصولي على التفويض

عاد تغليب المصالح الشخصية والنزعات الحزبية على "خدمة البيضاويين"، ليدخل العاصمة الاقتصادية "وحلة" جديدة، بعد "حصلات" تعاقبت على المدينة منذ السبعينات كانت نتيجتها تدهور جودة الحياة داخل مدينة الدار البيضاء.

فرغم الخطاب الملكي، الذي حمل انتقادات شديدة للساهرين على تسيير العاصمة الاقتصادية، ومبادرة الدولة بتخصيص مبلغ مهم حدد في 160 مليار سنتيم لتنفيذ البرنامج الاستعجالي وإنقاذ المدينة من ورطتها، إلا أن الذين انتخبهم سكان البيضاء لتدبير شؤونهم يرون بأن "كل شيء قابل للتأجيل وليس هناك من أمر مستعجل أكثر من اقتسام كعكة التفويضات أولا".

إن المشاكل التي يتطرق المنتخبون في لقاءاتهم وندواتهم لا تشكل إلا الجزء الظاهر من جبل الجليد، الذي يخفي "تطاحنات سياسية" شرسة ضيعت على البيضاء وسكانها العيش في مستوى يليق بالأموال التي خصصت لهذه المدينة العملاقة.

ففي الوقت الذي لم يعد يفصلنا عن دورة فبراير إلا أسبوع فقط، وصلت المشاورات حول اقتسام "كعكة" التفويضات الممنوحة لنواب ساجد إلى الباب المسدود، بعد تشبث التجمع الوطني للأحرار بالتفويضات الممنوحة له، والتي تهم قطاعات التعمير، والنظافة و"ليديك".

موقف الأحرار قوبل بموقف أشد صرامة من الأصالة والمعاصرة، الذي يرفض أن توضع جميع هذه القطاعات في يد حزب واحد، وهو رأي تميل إليه باقي المكونات السياسية الأخرى المشكلة للأغلبية في المجلس.

ووسط هذه "الجعجعة"، حسب ما استقته "كود" من مصادر مختلفة، يظهر العدالة والتنمية بموقف أكثر صلابة قد يعيد المدينة إلى "السبات العميق"، بتأكيده على أن حضوره لدورة فبراير، يوم الخميس (27 فبراير 2014)، مرهون بتمكينه من التفويض الذي منعه له، والذي يهم "الأشغال والبنيات التحتية".

موقف "البيجيدي" له ما يبرره، فهو، حسب مراقبين، يتخوف من "طبخة سياسي" تطهى على نار هادئة ويكون هو ضحيتها الأول.

وبما أن "الشك يوصل للحقيقة"، فإن الإسلاميين اختاروا اعتماد المنهج الديكارتي قبل ما يعطيو نيتهم ويباتو مع "الحية".

وفي انتظار "فك هذه الوحلة" أخذ محمد ساجد، عمدة الدار البيضاء، مكانا في المدرجات لمشاهدة هذه "المسرحية السياسية"، التي زادت من سخط البيضاويين على منتخبين كانوا وراء سلسلة من الاختلالات في التدبير التي أصابت المدينة ب "السكتة الاقتصادية.

يشار إلى أن محمد جودار (الاتحاد الدستوري)، حصل على التفويض المتعلق بالجانب اللوجيستيكي، في حين حصل محمد بورحيم (التجمع الوطني للأحرار) على التفويض المتعلق ب "ليديك والنظافة".

وحصلت أمينة الاثنين (الأصالة والمعاصرة) على التفويض الخاص ب "سوق الجملة والمجازر"، بينما استفاد عمر فرخاني (الأصالة والمعاصرة) من التفويض الذي يهم مجال "العلاقات الخارجية".

وتضاف هذه الأسماء إلى أحمد بريجة (الأصالة والمعاصرة)، النائب الأول لساجد، الذي يتوفر على تفويض قطاع الرخص التجارية، وعبد الرحيم وطاس (التجمع الوطني للأحرار)، الذي يتوفر على تفويض لتدبير قطاع التعمير، وعلي بنجلون (الحركة الشعبية)، الذي يتوفر على تفويض في قطاع الثقافة والرياضة والشؤون الاجتماعية.