الشطط في استعمال السلطة واستغلال النفوذ كاين في البر والبحر بالمغرب. شكاية إلى الملك فضحات هادشي وكشفت «عيوب» للمخطط الحكومي لإعادة هيكلة وتهيئة مصائد الأخطبوط لسنة 2004 لي كيبقا أكبر مستفيد منو قطاع الصيد في أعالي البحار

الفرزيات والشطط في استعمال السلطة واستغلال النفوذ كاين في البر والبحر بالمغرب. هذا ما يلمس من شكاية وجهها مهنيون في قطاع الصيد البحري إلى الديوان الملكي تتضمن العديد من الحقائق والمعطيات التي تكشف «الوجه القبيح» للمخطط الحكومي لإعادة هيكلة وتهيئة مصائد الأخطبوط لسنة 2004.
الشكاية، الموقعة من قبل مولاي حسن الطلبي (ممثل الصيد التقليدي بغرفة الصيد البحري الأطلسي الجنوبية بالداخلة) وامبارك مفتاح (الممثل السابق للصيد التقليدي بنفس الغرفة)، أظهرت عيوب المخطط الحكومي الذي منح على طبق من ذهب حصة الأسد لقطاع الصيد في أعالي البحار، أي نسبة في المائة63 خصصت لفائدة 390 سفينة التي لم يمارس الصيد منها اليوم سوى 200 سفينة. بينما لم تمنح للصيد التقليدي سوى في المائة26 لفائدة 2500 قارب الذي ارتفع عدد قواربه إلى 3083 قاربا.

كما جاء فيها «أمام مطالباتنا وإلحاحنا على مراجعة المخطط الحكومي السالف الذكر بعد مرور أربع سنوات من العمل به كتجربة طبقا للوعود التي تلقيناها خلال اجتماعاتنا مع الحكومة وقتها من السيد إدريس جطو الوزير الأول الأسبق الذي كان يشرف، شخصيا على إعداد هذا المخطط؛حيث كانت مطالبنا تنحصر في المطالبة بالرفع من النسبة المخصصة لقطاع الصيد التقليدي من:26% إلى:40%، واليوم تفاجئنا وزارة الصيد البحري بالسعي بكل نفودها وسلطتها للتشبث به بالرغم من عيوبه الكثيرة،حيث لجأت إلى استصدار رسالة تأييد لهذا المخطط من طرف غرف الصيد البحري الغير معنية بالمخطط والتي لا علاقة لها به ولا بتتبعه و تنفيذه، ومعلوم أن رئيس الغرفة الأطلسية الجنوبية بالداخلة يمثل صنف الصيد في أعالي البحار، والدليل على الشطط في استعمال السلطة من طرف هذه الغرفة أنها أصدرت رسالة بتاريخ 02/07/2015 تحت عدد 60/15 خلال الفترة الإنتقالية بعد انتهاء صلاحيتها وقبيل الشروع في عمليات انتخاب الغرف المهنية، وذلك خارج إطار الضوابط القانونية حيث لم يعقد أي اجتماع لهذا الغرض من طرف أعضاء الغرفة ولم يكن حتى في علم ممثل الصيد التقليدي بها آنذاك.

وأضافت الشكاية، التي توصلت «كود» بنسخة منها، «الغريب في الأمر أننا عارضنا رسالة غرفة الصيد المشار إليها أعلاه، فراسلنا السادة رئيس الحكومة ووزير الصيد البحري، والأمانة العامة للحكومة بواسطة رسائل عن طريق مفوض قضائي غير أن هذه الرسائل لم تلقى أي رد ولو سلبي، وفي03/08/2016، رفع فريق برلماني الأمر إلى السيدة الكاتبة العامة لوزارة الصيد البحري التي صرحت لهذا الفريق أن الأمر بيد الوزير فتأكد الجميع أن قرار مرسوم اعتماد هذا المخطط بصفة دائمة مهئ ومعد لتمريره خلال شهر شتنبر المقبل أثناء الفترة الإنتقالية التشريعية. إن الذي يظهر سوء نية وزارة الصيد البحري وعلى رأسها الكاتبة العامة وهو السعي الدؤوب لتمرير مشروع قرار مخطط تهيئة مصايد الاخطبوط – صيغة 2004 – في الوقت الضائع، أي خلال الفترات الانتقالية، كخطوة أولى بطلب رأي غرف الصيد البحري أثناء الفترة الانتقالية لهذه الغرف كما سلف الذكر؛ والخطوة الثانية تتمثل في استغلال الفترة الإنتقالية التشريعية المقبلة لتمرير مشروع مرسوم قرار المخطط المطعون فيه، ما يؤكد الشطط في استعمال السلطة باتخاذ قرارات جائرة من شأنها تغليب مصالح فئة من المواطنين لحساب فئة أخرى. سواء من طرف غرفة الصيد البحري الأطلسية الجنوية؛ أو من طرف الوزير نفسه حفاظا على مصالح أقرباءه الذين يملكون 18 سفينة صيد في أعالي البحار».