مهنيو الصيد التقليدي بوادي الذهب يطالبون بمراجعة مخطط تهئية مصايد الاخطبوط: المخطط يتنافى مع التقرير النهائي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول النموذج التنموي الجديد في الصحراء

وجهت فعاليات المجتمع المدني بوادي الذهب ملتمسا إلى كل من رئيس الحكومة، ورئيس الأمانة العامة للحكومة، ووزير الصيد البحري ورئيس جهة وادي الذهب الكويرة، بشأن ضرورة مراجعة مخطط تهيئة مصايد الاخطبوط في صيغته الجديدة(القديمة)2004.
وذكرت الرسالة أن هناك أيادي خفية وبمباركة الإدارة تسعى جاهدة، وبكل ما أوتيت من قوة لتمرير مخطط تهيئة مصايد الاخطبوط عبر الجريدة الرسمية كمشروع قانون. وهو ما يتنافى- تقول الرسالة- جملة وتفصيلا مع التقرير النهائي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، حول النموذج التنموي الجديد في الصحراء،الذي رفعه المجلس إلى الديوان الملكي، بهدف بلوغ الحد الأمثل من الاستفادة من مؤهلات الموارد المتوفرة، مع الحرص على هيكلة إدارية للإطار والآليات الموجهة لفائدة التشغيل،والتكوين والحماية الاجتماعية والاقتصادية،حيث يتطلّع المجلس في تقريره إلى الارتقاء بالأقاليم الجنوبية لتصبح مدارا محوريا بين المغرب وبلدان إفريقيا جنوب الصحراء،خصوصا من خلال تكتل اقتصادي بحري، فضلا عن وبناءا على ما جاء في الخطاب الذي ألقاه جلالة الملك محمد السادس بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء الذي تعهد فيه جلالته بالعمل على تنزيله وتطبيقه على ارض الواقع،وتشير الرسالة التي حصلت "العلم"على نسخة منه أن الأمر أصبح يفرض على وزارة الصيد البحري مراجعة مخطط تهيئة مصايد الاخطبوط لسنة 2004 لإنعاش جهة وادي الذهب،ولاسيما إن المخطط الذي كان حدد مداه في أربع سنوات فقط كتجرية،واختيار له ان يتحول بقدرة قادر من تجربة إلى مشروع قانون مما يعني سياسة جديدة للريع لفائدة الصيد في أعالي البحار الذي دعى جلالة الملك إلى القطع مع مثل هذاالريع. وأضافت الرسالة ان المخطط دخل سنته الثانية عشر،رغم إلحاح مهنيو الصيد التقليدي بعد مرور أربع سنوات على مراجعته،لكن لا حياة لمن تنادي،مؤكدين أن الواقع اليوم يستوجب الانكباب ومراجعة هذا المخطط بشكل إجباري،بناء على العديد من التبريرات و المعطيات الواقعية،حيث ان مخطط تهيئة مصايد الاخطبوط في صيغته الجديدة (القديمة) 2004،منح على طبق من ذهب لأسطول الصيد في أعالي البحار حصة الأسد أي نسبة63% من الحصة الإجمالية للاخطبوط وقتها كان عدد السفن يتراوح بين 390 و 400 سفينة،واليوم انخفض عددها بشكل كبير وملموس إلى حوالي 197 سفينة فاعلة،عكس الصيد التقليدي- تقول الرسالة- الذي عرف ارتفاعا كبيرا في عدد القوارب من 2500 الى 3083 قارب أي بزيادة 583 قارب،
واعتبر الموقعون على الرسالة ان الواقع المعاش أضحى يفرض مراجعة النسبة المخصص لهذا الأسطول حسب السفن العاملة حاليا فعليا ومن خلال عملية حسابية يرى المهنيين أن الحصة المستحقة التي تستوجب إعادة توزيعها للصيد في أعالي البحاري هي كمايلي: (63%390) ، يعني أن الحصة المستحقة حاليا لفائدة 197 سفنية ناشطة هي197=43%.
ولم تخفي الرسالة أن سفن الصيد في أعالي البحار طورت آلياتها وأساليب صيدها مما مكنها من تنويع مصطاداتها وتوسيع مجال مداخيلها حيث أصبحت السفن تعتمد على صيد أنواع أخرى كالحبار واسماك القشرة ...إلخ - حسب إحصاءات مبيعاتها في الأسواق الدولية،الأمر الذي يبين أن اعتمادها على صيد الاخطبوط لم يبق إلا أمرا ثانويا،عكس الصيد التقليدي الذي يعتمد في نشاطه على صيد الاخطبوط الذي يعد الركيزة الأساسية لاقتصاد ورواج الجهة،كما أن قطاع الصيد التقليدي يشغل يد عاملة لاباس بها بصفة مباشرة وغير مباشرة،
أما بخصوص مراكب الصيد الساحلي تضيف الرسالة ان المخطط حدد وحصر عدد المراكب في 100 مركب فقط مع تحديد منطقة الصيد المراد العمل داخلها،وذلك مشار إليه في الفقرتين 2 و 5 من المخطط المتعلق بصنف الصيد الساحلي،كما تشير الفقرة 6 من نفس من هذا المخطط أن مراكب الصيد الساحلي يطبق عليها نفس ما يطبق على سفن الصيد في أعالي البحار بخصوص الراحة البيولوجية، غير أن مراكب الصيد الساحلي بالجر تنشط خلال فترات الراحة البيولوجية بشكل منقطع النظير،وتصول و تجول بكل حرية بدون أي خوف و لا وجل،و لا احترام لا لمنطقة و لا لمسافة و لا لمعايير معدات الصيد كسعة عيون الشباك مثلا...الخ. في الوقت الذي يجب أن تربط بموانئها أسوة بسفن الصيد في أعالي البحار التي تربط خلال فترات الراحة البيولوجية بمينائي طانطان و أكادير،كما يقتضي القانون أن تخضع مراكب الصيد الساحلي لنظام الحصة الفردية أسوة بقوارب الصيد التقليدي؛ ذلك لأن هذه المراكب لا تمكث طويلا في عرض البحر.اما في ما يتعلق بالصيد التقليدي،اشارة الرسالة ان عدد نقط الصيد بجهة وادي الذهب 14 نقطة وعدد القوارب الممارسة أكثر من 12.000 قارب بين قانوني و غير قانوني، و جاء مخطط 2004 ليقلص عدد نقط الصيد من 14 إلى 4 نقط؛وعدد القوارب إلى 2500 قارب خصص لها نسبة 26% من الحصة الإجمالية،وقد ارتفع عدد القوارب من 2500 إلى 3083 أي بزيادة 583 قارب التي منحت من طرف السلطة المحلية بتنسيق مع الوزارة الوصية وجمعيات الصيد التقليدي والحالة هاته فقد أصبح من المفروض الرفع من حصة أسطول الصيد التقليدي إلى نسبة 46% لعدة أسباب هو أن هذا القطاع يشغل يد عاملة وتعتمد عليه الجهة برمتها في رواجها الاقتصادي والاجتماعي وختمت الجمعيات بمايلي:
* مراجعة جدول توزيع حصيص الأخطبوط و الرفع من حصة الصيد التقليدي .
* حصر عدد مراكب الصيد الساحلي في 100 مركب وجعلها متخصصة في صيد الاخطبوط دون غيره من الأصناف
* إجبارية إفراغ حمولة سفن الصيد في أعالي البحار بميناء الداخلة