الحبس النافذ للمستاوي بتهمة "اختلاس أموال".. وها المدة شحال

أصدرت محكمة الاستئناف بالبيضاء، أمس الأربعاء، حكما يقضي بإدانة محمد مستاوي، الرئيس الحالي للمجلس البلدي لمديونة التابع لولاية الدار البيضاء بخمس سنوات سجنا نافذا بعد مؤاخذته بجناية "تبديد واختلاس أموال عمومية واستغلال النفوذ".
وأيدت محكمة الاستئناف بالعاصمة الاقتصادية الحكم الابتدائي الذي سبق أن صدر ضد المستاوي، البرلماني لحزب الاستقلال عن إقليم مديونة ورئيس مجلس بلديتها، وقضت بإدانته بخمس سنوات سجنا نافذا.

كما أدانت الهيئة نفسها صهره بسنتين سجنا نافذا، وفي حق كل من مستشار جماعي ببلدية مديونة ومهندس الأشغال العمومية السابق بالبلدية وابن خالة الرئيس بسنتين سجنا موقوفة التنفيذ.

وكان البرلماني السابق المستاوي لمديونة محمد مستاوي، توبع من طرف القضاء، بتهمة تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ.

وتعود وقائع القضية سنة 2013 بعدما توصلت وزارة الداخلية بشكاية من بعض موظفي بلدية مديونة التي أحالتها على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف من أجل التحقيق في مضمونها الذي يتلخص. في كون بعض الموظفين استفادوا من بقع أرضية بتجزئة السوق الأسبوعي القديم، وسرعان ما تنازلوا عنها تحت الضغط والخوف من طرف رئيس المجلس البلدي السابق لفائدة صهره وبعض ذوي النفوذ بالمنطقة. علما بأن هذه البقع مخصصة للموظفين.

وخلص التحقيق الذي أجرته الفرقة الوطنية إلى كون أن اختلالات شابت بعض بندود دفتر التحملات الذي يضبط قانونية تفويت البقع، خاصة من طرف رئيس اللجنة الذي أشرف على عملية فتح الأظرفة التي شابتها العديد من الخروقات.

وأظهرت التحقيقات وجود تلاعبات همت عملية توزيع بقع أرضية بتجزئة السوق القديم لمديونة، سيما الشطر المخصص لموظفي البلدية، وخلصت إلى تعرض موظفين إلى ضغوطات قصد التنازل عن استفادتهم من بقع حصلوا عليها لصالح الرئيس السابق لبلدية مديونة، ووجود وساطة لشخص جعل زوجة مسؤول رفيع المستوى تحصل على بقعة أرضية، بالإضافة إلى وجود اختلالات شابت كناش التحملات المحددة بموجبه التدابير العامة والشروط المفروضة على تفويت إحدى البقع الأرضية المستخرجة من تجزئة البلدية مركز مديونة.