إسقاط «الأهلية» عن برلماني بعد متابعته بتبديد أموال عمومية والسطو على بقع أرضية

أصدرت المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء حكما بعدم أهلية برلماني وإلغاء انتخابه كرئيس لبلدية مديونة، بسبب إدانته بخمس سنوات سجنا نافذا، بعد متابعته في ملفين كبيرين أمام القضاء، الأول بتهم تبديد واختلاس أموال عمومية واستغلال النفوذ، وهو الملف الذي قضت بشأنه غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ب5 سنوات سجنا نافذا، فيما قضت المحكمة ذاتها، في نفس الملف بسنتين حبسا نافذا في حق صهره، والسجن موقوف التنفيذ في حق باقي المتابعين، بمن فيهم نائب الرئيس.
وتقدم البرلماني بطلب استئناف قرار المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، والقاضي بإلغاء انتخابه كرئيس لعدم أهليته الانتخابية، بعد أن فاز في الانتخابات الجماعية ل 4 شتنبر بما مجموعه 19 صوتا مقابل 8 وهي النتيجة التي مكنته من الظفر برئاسة بلدية مديونة، مما شكل مفاجأة كبيرة لدى عدد من المتتبعين للشأن السياسي بالمنطقة.
وعلمت «المساء» من مصدر مطلع أن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء تنظر، يومه الاثنين، في ملف البرلماني الذي أسقطت عنه الأهلية وألغي انتخابه كرئيس لبلدية مديونة باعتباره متهما رئيسيا في ملف تبديد واختلاس أموال عمومية واستغلال النفوذ، في قضية تتعلق باختلالات شابت عملية تجزئة السوق القديم والاستيلاء على بقع أرضية بها، وتفويتها لفائدة موظفي وأعوان البلدية، قبل إجبار المستفيدين منها على التنازل لفائدة قريب له، مستغلا صفة رئيس المجلس البلدي لمديونة، قبل أن يتم استئناف الحكم من طرف دفاع الرئيس، الذي ظل يتغيب على الجلسات، علما أن مذكرة بحث وطنية صدرت في حقه بخصوص ملف ثان أصبح رئيس المجلس يتابع فيه اليوم في حالة سراح يتعلق بسرقة الفيول الصناعي.
وتابع نورالدين داحن، قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة البرلماني، محمد مستاوي، بصفته متهما رئيسيا في الملف بتهم تبديد واختلاس أموال عمومية واستغلال النفوذ، في قضية تتعلق بمسطرة بحث باشرتها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والفصيلة القضائية للدرك الملكي بخصوص اختلالات شابت عملية تجزئة السوق القديم والاستفادة من بقع أرضية بها.