من قلب الصحراء: المغرب أول بلد فشمال إفريقيا وعند العرب دار برنامج لتكوين الأمن فمجال حقوق الإنسان وأصبح عندو فريق مختص

في سابقة هي الأولى من نوعها بالمغرب، اختتمت المديرية العامة للأمن الوطني ولاية أمن العيون بشراكة وتعاون مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، فضلا عن مركز النخيل للدراسات والتدريب الوساطة برنامجها التدريبي "الأمن وحقوق الإنسان" بالأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية 2015 و2016، بحضور كل من والي جهة العيون الساقية الحمراء ومدير الضابطة القضائية "محمد الدخيسي" ووالي أمن العيون "حسن أبو الذهب" إلى جانب الكاتب العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان "محمد الصبار" ومنتخبين عن الجهة إلى جانب شخصيات أخرى.
وفي كلمة له افتتح والي أمن العيون "حسن أبو الذهب" كلمته بالتأكيد أن البرنامج التكويني كان بمثابة التزام متجدد من طرف المديرية العامة للأمن الوطني بالأعراف والقوانين والمواثيق الدولية المؤسسة للحرية والعدل والمساواة، وتروم أساسا صون كرامة الإنسان، سعيا ووعيا منها بحتمية تأهيل وتكوين الأمن قصد خلق وعي شامل بثقافة حقوق الإنسان واحترامها ثم تحصينها في سبيل الإرتقاء بها.
ويذكر أن الدورتين والتي انطلقت أولاها في يناير 2015 شهدتا تكوين 530 عنصرا أمني بمختلف الرتب والأجناس، حاكت إلى حد بعيد معالجة الممارسة الأمنية، وبسط المصطلحات الأمنية استنادا للمواثيق والإتفاقيات الدولية خاصة اتفاقية مناهضة التعذيب وأخرى عالجت حقوق المرأة والأطفال وذوي الإحتياجات الخاصة.
من جانبه أشار مدير الشرطة القضائية "محمد الدخيسي" أن المديرية العامة للأمن الوطني تضطلع بضرورة تعزيز الطمأنينة الشاملة للمواطن، الشيء الذي التزمت به من خلال هذا البرنامج الذي يهدف لتعزيز ورعاية حقوق الإنسان كمبدأ وممارسة يتماهى مع الصكوك والمبادئ الدولية والوطنية.
ويشار أن البرنامج أسس لأن يكون المغرب أول دولة عربية وشمال إفريقية تحظى بفريق وطني مختص للتدريب في مجال حقوق الإنسان قادر وذو مرجعية حقوقية بحتة بناءا على المعايير الدولية، حسب الخبير في حقوق الإنسان "أحمد بن شوقي" معد ومنسق البرنامج.
يأتي هذا في وقت اعتمدت فيه المديرية العامة للأمن الوطنيبناءا على البرنامج وثيقة مرجعية بعنوان "المصوغة المرجعية: الأمن وحقوق الإنسان" من قلب كبرى حواصر الصحراء مدينة العيون.
وتجدر الإشارة أن الحفل الختامي عرف توزيع شهادات تقديرية ومشاركة للمكونين بالبرنامج الحقوقي التأهيلي الأول من نوعه.