خاص. ها شنو قالو فاسة على منع الاختلاط بمحلات المساج: اما صمت الحداثيين ها رواية السلطة وصحاب المحلات

في خضم الجدل المحتدم حول قرار تنظيمي للمجلس الجماعي لفاس حول تنظيم استغلال محلات الحلاقة والتجميل بالمدينة، نبشت "كود" في ردود الفعل المؤيدة والمعارضة للقرار الذي أثار نقاشا كبيرا وزلزل كيان الجماعة التي يسيرها حزب العدالة والتنمية بأغلبية مطلقة.
"كود" زارت بعض تلك الصالونات لمعرفة موقف أصحابها من القرار الذي يرهن مستقبلها، واستقرأت موقف السلطة والفعاليات المدنية حول منع "اختلاط" الجنسين بتلك الفضاءات المغلقة التي تكاثرت بنسبة كبيرة في مختلف شوارع المدينة التي لا يكاد أحد منها، يخلو من صالون مماثل.
قرار غير مسحوب العواقب:
وقفت صاحبة محل للتدليك بشارع الجيش الملكي، مشدوهة بعد سماعها فحوى قرار الجماعة الذي لا يسمح فيه بمزاولة حلاقة الرجال والنساء معا داخل المحل الواحد، إلا إذا كانت مساحته كافية لاستيعاب الجنسين في جهتين منفصلتين، ما يستشف منه منع مبطن لأي اختلاط داخل تلك المحلات.
ورأت في الأمر "أخونة" لمجتمع انغرس في الحداثة والتفتح بشكل كبير، مستغربة محاولة العودة به إلى قرون خلت كان فيها الاختلاط غير ممكن، مطالبة الفعاليات المدنية بالوقوف في وجه كل محاولة في هذا المجال يمكن أن تقطع أرزاق عشرات الأسر التي تعيش من مدخول تلك المحلات.
وهذا ما سارت في اتجاهه زميلتها التي تشغل عدة فتيات في شقة تتوفر على شروط وتجهيزات راقية، مهددة بإغلاقها في حالة تطبيق وتفعيل هذا القرار الذي وصفته ب"غير محسوب العواقب"، في موقف يشاركها فيه، أصحاب محلات أخرى لم يخفوا تهديدهم بإغلاقها ردا على القرار.
صمت حقوقي:
منذ تداول المجلس الجماعي لفاس، في هذه النقطة ضمن جدول أعماله في دورته العادية لشهر فبراير الجاري، انشغل الرأي العام المحلي والوطني، بالقرار المتخذ، خاصة الفعاليات الحقوقية والمدنية التي رأت فيه ضرب لحريات الفردية و"أخونة" من قبل الحزب الإسلامي المتحكم في دواليب جماعة فاس.
ورغم أن غالبية الجمعيات الحداثية المدافعة عن الاختلاط لم تصدر بيانات في الموضوع، فإنها لم تخف موقفها سيما في تدوينات فيسبوكية لمسؤولينها، استغربت القرار وتمنت العدول عنه كي لا يتطور الأمر إلى قرارات لاحقة تمنع الاختلاط في المنشئات العمومية والإدارات، وربما حتى في الشارع، يعلق حقوقي.
تكذيب رسمي:
في انتظار موقف حقوقي من القرار، استفسرت "كود" مسؤولاً في الإدارة الترابية عن ظروف تفعيله، فنفى الشروع في ذلك اعتبارا للمساطر التي يتطلبها تفعيل قرار المجلس الجماعي الذي كذب رئيسه استهداف محلات التدليك بالقرار، مؤكدا أن الأمر يتعلق بتنظيم استغلال محلات الحلاقة والتجميل فقط.
وقال إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس الجماعة، أن الأمر يتعلق بتنظيم الشروط الإدارية والمهنية والصحية واستغلال محلات الحلاقة والتجميل، وينص القرار على أن يسمح بمزاولة حلاقة الرجال والنساء معا داخل محل واحد إذا كانت مساحته كافية، ولم يتطرق فيما يخص محلات التجميل.