حرب طاحنة بين المغرب والجزائر: الجزائر: اضغطوا على المغرب لوقف قمع ناشطي الصحراء. المغرب: أعطوا للقبايل نفس ما يتمتع به الصحراويون

اتهمت الجزائر المملكة المغربية بدعم حكومة منطقة لقبايل. الاتهامات جاءت على خلفية الرد المغربي، على اتهامات جزائرية، صدر عن مندوب المغرب الدائم في الأمم المتحدة عمر هلال خلال الدورة 18 لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة الذي قال فيه ''كان من الأجدى بالنسبة للسفير الجزائري إطلاع المجلس على الحقوق الثقافية لمنطقة القبائل في الجزائر، وأن عليه أولا التأكد من أن بلاده تولي لثقافة منطقة القبائل على الأقل نفس الاعتراف الدستوري الذي يوليه المغرب للثقافة الحسانية بالصحراء".

كما اتهم الجزائر بالتقصير في حق سكان منطقة القبائل وقال ''إذا كانت هناك مجموعة سكانية لا تتمتع بحقوقها الثقافية فهم سكان منطقة القبائل"، غير أن الديبلوماسي المغربي لم يقم سوى بالرد على تدخل عنيف ومتحامل للمندوب الجزائري إدريس الجزائري حث فيها المجتمع الدولي للضغط على الحكومة المغربية لوقف انتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، والتوقف عن قمع الناشطين الصحراويين واحترام حقوق المعتقلين السياسيين في السجون المغربية، كما دعا إلى "ضرورة احترام المكونات الهوية والثقافية الصحراوية للشعب الصحراوي".

الجزائريون لم يعجبهم هذا الموقف فذهبت يومية "الخبر" إلى أن الحكومة المغربية انخرطت في "مسعى سياسي جديد، يستهدف تشجيع ناشطين من الحركة الثقافية البربرية في الجزائر، الداعين إلى إعطاء منطقة القبائل وضعا خاصا أو حكما ذاتيا".

وذهبت اليومية إلى أن هذه رد الديبلوماسي المغربي " ثاني خطوة سياسية تقوم بها المملكة المغربية تجاه مسائل داخلية في الجزائر، ومحاولة إثارة ''قضية أقلية تطالب بالانفصال''، في إشارة إلى ندوة مهرجان "تويزا" بطنجة الذي أعلن فيه عن إنشاء تجمع لأمازيغ شمال إفريقيا وكان من مطالبه الاعتراف بحكومة منطقة القبايل التي ناضل من أجلها فرحات مهني.

لكن ما لم تتحدث عنه السلطات الجزائرية أو صحافتها هو أن هذا الخبر لم تتناوله حتى الصحف الرسمية، مما يدل على أنه ليس موقفا مغربيا بل موقف جمعية أمازيغية تنشط في الدفاع عن حقوق أمازيغ شمال إفريقيا، في الندوة نفسها التي واكبتها "كود"، كانت الانتقادات الموجهة إلى المغرب، على الرغم من دسترة الأمازيغية، بنفس الحدة تقريبا التي وجهت إلى دول أخرى.