بيان وزارة الداخلية البارح اللي كيقول انه تم فتح "بحث لتحديد هويات المتورطين في ترويج صور لمصابين في أحداث إجرامية والإدعاء أنها تتعلق بوقائع تعذيب مارستها القوات العمومية بإقليم الحسيمة" واضاف انه "نظرا لخطورة هذه الأفعال والادعاءات المغرضة التي من شأنها تضليل الرأي العام والتأثير سلبا على الإحساس بالأمن وإثارة الفزع بين المواطنين"، فقد تم فتح بحث من طرف السلطات المختصة لتحديد هويات الأشخاص المتورطين في الترويج لهذه الافتراءات والمزاعم قصد ترتيب الآثار القانونية" من بعد عرفنا ان الداخلية اللي حريصة على امن لمغاربة بزاف قررات تقاضي حميد المهداوي مدير موقع "بديل". لاماب جابت اليوم رأي محامي باش تبرر مقاضاة المهداوي. اذ اكد ان محمد الحسيني قروط المحامي بهيئة الرباط، أمس السبت أن وزارة الداخلية وكأي إدارة مغربية أخرى من حقها توجيه شكاية للمصالح المختصة في حال تعرضها للإهانة والسب والقذف. وقال الحسيني في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء تعليقا على قرار وزير الداخلية تقديم شكاية ضد مدير نشر موقع إلكتروني، إن اللجوء إلى القضاء سلوك حضاري ، و "أي مواطن كيفما كان مركزه من حقه المطالبة بإنصافه"، مضيفا أنه "إذا كنا نؤمن بدولة المؤسسات، فإن لجوء أي مواطن سواء كان مسؤولا حكوميا أو غير ذلك، في حال رأى انه تعرض لضرر ومس بكرامته، تصرف نبيل ينم عن الاحترام المبدئي لسلطة القضاء ودورها في حماية كرامة الأشخاص". وذكر بأن وزير الداخلية قرر توجيه شكاية ضد الصحفي حميد المهداوي بسبب نشر هذا الأخير لتسجيل فيديو، يتضمن سيلا من الاتهامات بالفساد والرشوة والعبارات التي تحط من كرامة الوزير. دابا وزير الداخلية السي لفتيت علاش ما يديرش نفس الشيء مع "الاولى" و"ميدي 1 تي في". ياك نشرو صور ديال احداث ماتش الحسيمة والوداد ورجعوهم للحراك باش يخلعو المواطنين. ياك بزافت المحللين ورجال الدين والمشعودين باسم علم النفس وووو كلهم سبو ريافة اش درتي معاهم. ياك ناس خراين دارو فضايح اكبر. باسم الامن كان خاصك دير شكايات ضد هادو. كان خاصك دير شكايات ضد هادو. اختيار المهداوي وتقديم شكاية ضدو تجلي كبير ديال الدوخة اللي واقع فيها وزير الداخلية. دخولو للحكومة غلط. تعاملو مع حراك الريف غلط. واش ما كاينش شي عاقل فهاد البلاد يوقف هاد العبث. الاعتقالات المحاكمات ما عمرها كانت حل.
