رابطة المواطنة وحقوق الإنسان: قرار تعويم الدرهم متسرع املاه صندوق النقد الدولي وضحيته الاولى الفقراء

انتقد بيان المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان قرار وزارة الاقتصاد والمالية، بتنسيق مع بنك المغرب بخصوص ما يعرف ب"تعويم الدرهم".
وقال ان تبرير الحكومة القاضي باعتناد نظام صرف جديد، الذي سيحدد فيه سعر صرف الدرهم داخل نطاق تقلب نسبته +2,5 بالمائة / -2,5 بالمائة، عوض +0,3 بالمائة/ -0,3 بالمائة، وذلك انطلاقا من يومه الاثنين ثم اعتبار الحكومة ان هاد الاصلاح "يستهدف تقوية مناعة الاقتصاد الوطني إزاء الصدمات الخارجية ومساندة تنافسيته، وتحسين مستوى نموه" ما شاداش وحمل المكتب التنفيذي "الحكومة المغربية تبعات هذا القرار الأنفرادي والذي يؤكد خضوعها لإملأت صندوق النقد الدولي حيث أكد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى المغرب نيكولا بلانشي قبل شهور "وضعية الاقتصاد المغربي تسمح بتعويم الدرهم، خصوصا وأن هناك توازنات اقتصادية مناسبة، وتوقعات بتحقيق نمو في حدود 4.8% خلال العام الجاري، وتضخم في حدود 0.9%". كما حذر "من اشتعال مضاربات المهنيين والوسطاء والمتحكمين في السوق السوداء للصرف"
واكد ان القرار "سيساهم في تفاقم عجز الميزان التجاري (قيمة الواردات أعلى من قيمة الصادرات)، حيث أن جزءًا كبيرًا من الصادرات عبارة عن مواد أولية" وسيؤدي "إلى ارتفاع الدين الخارجي للدولة" كما طالب الدولة ب"إقامة نظام اقتصادي يضمن حق الشعب المغربي في تقرير مصيره الاقتصادي" وبوضع سياسات عامّة أكثر ملاءمة لإعادة توزيع الدخل وأفضل استهدافاً للفقراء والشرائح الأكثر ضعفاً في المجتمع المغربي وجعل القضاء على الفقر المدقع أولوية كقضية ملحة من قضايا حقوق الإنسان"