بالرغم من إعلان المغرب تأجيل تعويم الدرهم، خرج مسؤول في صندوق النقد الدولي قائلا إن "أوضاع الاقتصاد المغربي تسمح بتعويم عملته المحلية". وقال رئيس بعثة صندوق النقد، نيكولا بلونشي، الذي يزور المغرب حاليا، في ندوة صحفية بالرباط، إن "وضعية الاقتصاد المغربي تسمح بتعويم الدرهم، خصوصا أن هناك توازنات اقتصادية مناسبة، وتوقعات بتحقيق نمو في حدود 4.8 بالمائة خلال العام الجاري، وتضخم في حدود 0.9 بالمائة. وأوضح أن اقتصاد المغرب، عرف تحسنا، سواء على المستوى الاقتصادي أم المستوى المالي، ومن المتوقع أن يصل حجم احتياطي المغرب من النقد الأجنبي إلى 24 مليار دولار نهاية 2017. وكان من المقرر، الإعلان الرسمي عن الانتقال إلى نظام الصرف المرن أو ما يطلق عليه تعويم الدرهم، الشهر الماضي في مؤتمر صحفي، قبل أن يُعلن عن "تأجيله" دون إبداء الأسباب. وأوضح أن يكون تعويم الدرهم مفيدا لاقتصاد البلاد، "خصوصا أنه يأتي في إطار انفتاح اقتصاد المغرب على الخارج، أو من خلال مساعدته على الحد من الصدمات الخارجية مثل ارتفاع أسعار البترول". وتوقع عدم تراجع قيمة الدرهم، في حال بدأ المغرب في مرحلة تعويم الدرهم، خصوصا أن مؤشرات اقتصاد المغرب مناسبة، والتوقعات تشير إلى تحسنها خلال السنة الحالية والمقبلة. وكان والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، قال في وقت سابق، إن "بلاده تتوفر على كل الضمانات من أجل نجاح التعويم، الذي اختير تنفيذه بشكل تدريجي في الوقت، الذي تعيش فيه البلاد وضعا ماليا واقتصاديا عاديا". وبشأن المخاطر الخارجية، أشار رئيس بعثة الصندوق، إلى أنها تتعلق بتراجع اقتصاديات الدول الشريكة للمغرب، خصوصا الأوروبية، والتوتر الجيوسياسي بالمنطقة، سواء تقلبات أسعار البترول أم السياحة، وتراجع التمويلات القادمة من مجلس التعاون الخليجي. وأعلن صندوق النقد الدولي، في 7 ديسمبر الماضي، عن منح المغرب قرضا ماليا "خط الوقاية والسيولة"، بقيمة 3.47 مليار دولار، لدعم السياسات العمومية بهدف الرفع من نسبة النمو، معتبرا أنه قرض وقائي ضد الأخطار والصدمات الخارجية.
