مزيان. بالتزامن مع عيد الحب. مجلس النواب يصادق على قانون محاربة العنف ضد النساء. ما كاين غير الحبس والغرامات كتشير

صادق مجلس النواب صباح الأربعاء على مشروع القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، بحضور الوزيرة بسيمة الحقاوي، التي ألقت كلمة خلال الجلسة التشريعية، اعتبرت فيها القانون آلية قانونية تزدان بها الترسانة القانونية وقانون معياري خاص بمحاربة العنف ضد النساء يحمل في طياته التحديد المفاهيمي والمقتضيات الزجرية والتدابير الوقائية والمبادرات الحمائية.
واستعرضت الوزيرة في كلمتها باختصار صور تجريم بعض الافعال باعتبارها عنفا يلحق ضررا بالمرأة، لم تكن سابقا موضوع تشريع أو تقنين، كالامتناع عن إرجاع الزوج المطرود من بين الزوجية والاكراه على الزواج وتبديد او تفويت الاموال بسؤء نية بقصد الاضرار، إضافة إلى تجريم بعض الافعال باعتبارها صورا من صور التحرش الجنسي وتشديد العقوبات في ظروف معينة ومن طرف اشخاص محددين كزميل في العمل أو شخص مكلف بحفظ النظام أو أحد الأصول او المحارم.
وأضافت الوزيرة الحقاوي ان النقاش العمومي حول مشروع القانون ساهم في تخصيص باب اضافي للتدابير الوقائية كمنع المحكوم عليه من الاتصال بالضحية او الاقتراب من مكان تواجدها او التواصل معها، واخضاع المحكوم عليه لعلاج نفسي ملائم، إضافة إلى تدابير حمائية كمنع الشخص المتابع من الاتصال بالضحية او الاقتراب من مكان وجودها وارجاع المحضون مع حاضنته الى السكن المعين له واشعار المعتدي بالمنع في التصرف في أموال الزوجين.
وقدم مجلس النواب حزمة تعديلات بلغت 144 تعديلا، فيما قدم اعضاء مجلس المستشارين 80 تعديلا، قبل سحب مجموع 96 تعديلا، وقبلت الحكومة ما مجموعه 28 تعديلا على مشروع القانون المذكور.