اش وقع حتى وصلنا لقرار محكمة العدل الاوروبية حول اتفاقية الصيد البحري

عكس قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر اليوم الثلاثاء، حالة غير مسبوقة للدبلوماسية المغربية، والتي أعادتها لمرحلة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي صلاح الدين مزوار في تدبير شؤون ملف الصحراء، وما صاحب ذلك من انتكاسات أثرت بشكل جلي على مكانة المملكة بأوروبا والأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي.
لقد حصدت المملكة قرارا سلبيا في محكمة العدل الأوروبية قد يؤثر دون أدنى شك على الإقتصاد الوطني، والإقلاع التنموي في الأقاليم الجنوبية بعد إخلاء ساحة الإتحاد الأوروبي، حيث اكتفت دبلوماسية ناصر بوريطة منذ تقديم المدعي العام للمحكمة ملكيور واثليت في العاشر من يناير الماضي بلقائين رسميين اثنين على مستوى الإتحاد الأوروبي الطرف الثاني في القضية، وجمع الأول منهما وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عزيز أخنوش بكارمينو فيلا المفوض الأوروبي لشؤون البيئة البحرية والصيد البحري بتاريخ الثالث والعشرين من يناير الماضي، وهو اللقاء الذي كان يمكن ان يغير أمور كثيرة.
فضلا عن لقاء آخر جاء قبل أربعة أيام فقط من قرار المحكمة، وجمع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة بمسؤولة السياسات الخارجية في الإتحاد الأوروبية فيديريكا موغوريني بتاريخ الثالث والعشرين من فبراير الجاري، عكس ما استلهمته المملكة من قناعات حولتها خلال الفترة السابقة لخلية نحل قادرة على توجيه ملف الصحراء برمته، وإمتصاص أي صدمات قد تعود بها للخلف، حيث لم ننجح في التأثير في القرار من بوابة المفوضية التي اكتفت باستقصاء وجهات نظر الدول المعنية دون ردة فعل واضحة تستحضر مصالح المتدخلين في الإتفاق.
بالإضافة لضعف التحركات والمشاورات التي أجرتها المملكة في أعقاب استشارة المدعي العام ملكيور واثليت، سجل تواري نقطة التماس الأولى مع الإتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية الوزير الإتحادي الإشتراكي الأسبق محمد رضا الشامي سفير المملكة لدى الإتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبي عن الأنظار، حيث أبان عن ضعف وعدم خبرة في تعاطيه مع ملف الإتفاقية، وأسهم في ذلك عدم محاكاته للمسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقه وتركة سلفه، ما يحيل فعليا على وجوب تدارك ما فات والإستعانة برجالات قيادية قادرة على تدبير العلاقات الأوروبي المغربية.
من جانبها لا يمكن التغافل عن غياب امباركة بوعيدة كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري. كان يمكن ان تلعب دورا في الملف للمساهمة بشكل او بآخر في الضغط على الإتحاد ومفوضيته، وغيابها عن أجرأة أي خطة عمل كفيلة بامتصاص قرار المحكمة.
وينضاف إلى ما سبق وفقا لمتابعين للملف، تقاعس المؤسسات المنتخبة والأحزاب السياسية عن التماشي والوضعية الإنذارية ما بعد استشارة واثليت، حيث تقاعست عن وضع آليات واستراتبحيات عمل ضرورية على الأقل للتخفيف من حدة القرار من خلال بناء أواصر تعاون وعمل مشترك عن طريق لجان مختصة يعهد لها بتتبع الملف والمساهمة فيه ولو بصفة خجولة.
لقد أدخلت تحركات الدبلوماسية المغربية الشك والريبة في صفوف المتابعين للملف، معتبرين أن حلزونيتها ماهي إلا استسلام مسبق ناجم عن عدم قدرتهم على إقناع الإتحاد وممثليه.