ها وقتاش غادي تصدر محكمة العدل الأوروبية قرارها حول اتفاقية الصيد البحري مع المغرب

ذكرت تقارير إعلامية دولية، أن الحسم في ملف اتفاق الصيد البحري بين المملكة المغربية والإتحاد الأوروربي من لدن محكمة العدل الأوروبية بات على بعد أسابيع فقط من الآن.
وطبقا للتقارير فإن المحكمة حددت موعد السابع والعشرين من فبراير المقبل للنطق فيه، والنظر في مدى قانونيته، بعد الإستشارة غير الملزمة المقدمة من طرف المحامي العام لدى المحكمة ووزير العدل البلجيكي الأسبق ملكيور واثليت في العاشر من يناير الماضي، والتي جاءت سلبية في مجملها، واعتبر فيها أن الإتفاق غير قانوني لشموليته إقليم الصحراء المتنازع عليه من طرف المملكة المغربية وجبهة البوليساريو.
وفي ذات السياق ارتفعت بعد الإستشارة عديد الأصوات الأوروبية، من بينها الإسبانية والفرنسية والدنماركية لمطالبة المفوضية الأوروبية بوجوب تجديد الإتفاقية التي تنتهي في الرابع عشر من يونيو المقبل، مشيرة لدعم المفوضية في تجديد الإتفاق القانوني حسبها، وتعزيزه بما يخدم مصالح الجانبين.
وكان وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عزيز اخنوش، قد التقى الثلاثاء الماضي، كارمينو فيلا المفوض الأوروبي لشؤون البيئة البحرية والصيد البحري، بالعاصمة البلجيكية بروكسيل، حيث تباحث وإياه حول الإتفاقية وسبل التعاون لإنجاحها ما بعد الرابع عشر من يونيو المقبل موعد انتهاء سريان الإتفاق.
ويشار أن حوالي 120 سفينة من دول البرتغال وفرنسا وإسبانيا ولاتفيا وألمانيا وليتوانيا وإيرلندا وهولندا المملكة المتحدة وبولندا تمارس بموجب الإتفاقية أنشطة الصيد البحري بالمياه المغربية، إذ تجني المملكة ما مقداره ثلاثين مليون يورو سنويا، مقسمة على16 مليونا يدفعها الإتحاد للوصول للمياه المغربية، و14 مليونا بهدف تطوير قطاع الصيد البحري بالمملكة.