الاتحاد الأوربي يرد على استفزازات البوليساريو بتعزيز شراكته مع المغرب

لم يمهل الاتحاد الأوربي الكثير من الوقت لاستفزازات مرتزقة البوليساريو، واختار الرد بطريقته الخاصة بعد القرار التاريخي الذي وقع يوم الأربعاء الأخير بين المغرب ومفوضية الاتحاد الأوروبي، بالأحرف الأولى على وثيقة تعزز شراكتهما على أساس الاتفاق الفلاحي بين الطرفين.
وجرى التوقيع على هذه الوثيقة بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عزيز أخنوش، وسفير المغرب لدى الاتحاد الأوروبي أحمد رضا الشامي.
وقال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة إن " التوقيع بالأحرف الأولى على هذه الوثيقة يندرج في إطار تعزيز الشراكة الفلاحية بين المغرب والاتحاد الأوروبي على أساس الاتفاق الفلاحي بين الطرفين "، وأكد بوريطة أن الأمر يتعلق " بمرحلة مهمة في مسلسل سيتواصل في الأسابيع المقبلة من أجل تعزيز هذه الدعامة الهامة في العلاقة بين المغرب والاتحاد الأوروبي ".
وكان جيل ديفير محامي جبهة جمهورية –الوهم - طالب بتعويضات عن الأضرار التي لحقت المرتزقة ، قدرت بحوالي 240 مليون أورو سنويا. من جهة حذر محمد سيداتي الوزير المنتدب بأوروبا من "محاولات بعض الأطراف تجاهل جبهة البوليساريو في إشارة للاتحاد الأوربي، والأخذ بموقفها الرافض لاتفاق الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي والذي حمّله مسؤولية مباشرة في استمرار هذه الخروقات وعمليات "السطو" على الثروات الطبيعية والتي تذهب مباشرة إلى الخزينة المغربية في تعارض كامل مع كل القوانين الدولية في هذا الشأن.– حسب زعمه -
ولم يستسغ الاتحاد الأوربي مزاعم سيداتي عندما هاجم بطريقة مستفزة فرنسا وإسبانيا وطالبهما ب"الكف عن التحايل ونهج الطرق الملتوية، لأن ذلك من شأنه أن يضر بعملية السلام وبالجهود الرامية للتوصل إلى حل سلمي في الصحراء " على حد قوله.
ويرى المتتبعون أن محامي البوليساريو وقع في الفخ من خلال العبارة التي تضمنت ، قرار محكمة العدل الأوروبية التي تحدثت عن ضرورة موافقة "الممثلون الشرعيون لسكان الصحراء المغربية" على أي اتفاق للتغلب على العقبة الرئيسية التي يرغب فيها الجانبان، وهي العبارة التي ستتيح للمغرب الاعتماد على المنتخبين المحليين وبرلمانيي الصحراء بصفتهم الممثلين الشرعيين للسكان.
وفي بيان أصدره الاتحاد الأوربي منذ أسبوع ، ردا على ادعاءات المستشار لمحكمة العدل الأوروبية، أكبر هيئة قضائية بالاتحاد الأوروبي حينما دعا إلى بطلان اتفاق مصايد السمك بالاتحاد مع المغرب بدعوى أنه يشمل منطقة الصحراء المتنازع حولها بين المغرب وجبهة البوليساريو، مما جعل الاتحاد الأوروبي يرد بحزم وفي بيان رسمي جاء فيه: " إنه يعتبر أن المغرب شريك رئيسي وجار جنوبي مهم، حيث قمنا بتطوير شراكة غنية ومتنوعة على مدى سنوات عديدة "، وأكد الاتحاد أن "إرادتنا ليست فقط للحفاظ على العلاقة المتميزة التي نتقاسمها، بل أيضا لتعزيزها"، وحول الموضوع الذي أثاره المدعي العام ملكيور واتيلير، قال بيان الاتحاد إنه أخذ علما برأي المدعي العام في القضية بشأن القرار الأولي المتعلق بصحة الاتفاق المبرم مع المغرب حول مصائد الأسماك والبروتوكول الخاص.