3 نقاط فقصات البوليساريو فتقرير الأمين العام على الصحرا

علقت جبهة البوليساريو على تقرير الأمين العام بخصوص ملف الصحراء، بإصدار بيان رسمي تناولت فيه أهم محاور التقرير المسلم لأعضاء مجلس الأمن الدولي والمملكة المغربية، ثم لها يوم التاسع والعشرين من مارس الماضي.
وطبع البيان لغة الأسف المحيل على الهزيمة في خضم حرب تكسير العظام الدبلوماسية الدائرة رحاها بين الجانبين، ومختلف الأحداث المتسارعة التي أنذرت إلى حد كبير بمواجهة عسكرية تسبق القرار الأممي بحكم الإستفزازات الإستباقية لجبهة البوليساريو بالمنطقة العازلة.
جبهة البوليساريو إعترفت في بيانها بمجموعة من النكسات التي حدت من تطلعاتها لمحاصرة المملكة المغربية على صعيد المنتظم الدولي، لتخرج بخفي حنين من تقرير أممي راهنت على أن يتعاطى مجموعة المحاور، بل وإدابة المغرب في أخرى.
1- نكسة الكركرات ووجوب الإنسحاب منها:
أولى نكسات جبهة البوليساريو تعلق بالشق العسكري من التقرير و المنطقة العازلة ثم الكركرات خاصة، حيث وجه لها الأمين العام بصفة صريحة دعوة الإنسحاب من منطقة الكركرات، تستوجب معها الإستجابة العاجلة على غرار ما اقدمت عليه قبيل نصدار التقرير رقم 2351.
جبهة البوليساريو وكرد على الدعوة نفت تواجدها العسكري في الكركرات، وهو الأمر الذي يدحض بحد ذاته إدعاءاتها للموالين لها منذ الثامن والعشرين أبريل الماضي، بخصوص وهم إعادة إنتشارها العسكري في المنطقة العازلة، علما أن المنظمة الأممية أسست في التقرير على ضرورة عدم عرقلة الحركة التجارية والمدنية فيها، في إحالة مباشرة على إستفزازاتها المتتالية، وآخرها محاولة منع رالي إيكو رايس من المرور نحو الاراضي الموريتانية قبل التراجع خوفا من التصعيد مع المنظمة والأمين العام الجديد.
2- نكسة إنشاء آلية لمراقبة حقوق الإنسان:
ثاني نكسات جبهة البوليساريو في تقرير أنطونيو غوتيريس، إرتبطت بغض الأمم المتحدة الطرف عن التعاطي لمطلبها المتكرر منذ سنوات ماضية، بخصوص إحداث آلية لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء، وتجاهلها له على الرغم من الدور الجزائري، وحضور منظمة الإتحاد الإفريقي فيه عبر توصيات القمة الماضية بأديس أبابا، حيث لم يتطرق الأمين العام لها بصفة مباشرة، ولم يدعو لإنشائها، ما دعاها للتأسف مرة أخرى عبر ذات البيان.
3- نكسة الثروات الطبيعية:
لم تتوقف خيبات أمل البوليساريو عند هذا الحد، بل تجاوزتها لأخرى على غرار ملف الثروات الطبيعية الذي توجهت له بعد فشل قائم على مستوى مجال حقوق الإنسان، إذ شدد الأمين العام على أن المملكة المغربية ماضية في الإستثمار في الصحراء، وكذا إعتبر بشكل صريح أن الإستثمارات المغربية والدولية في المياه المتاخمة للصحراء محل خلاف بين الطرفين، ضاربا عرض الحائط ما روجته لكون الثروات الطبيعية في ملكيتها وملكية “الشعب الصحراوي”، واصفة النقطة الواردة في التقرير ب” التفسير غير الدقيق”، بيد أن ما زاد من يقينها بخسارة رهان ملف الثروات تغاضي الأمين العام عن حكم محكمة العدل الأوروبية الأخير الصادر في السابع والعشرين من فبراير الماضي، والذي تفسر بالإنتصار، حيث أشارت في بيانها لأسفها بخصوص عدم تضمين قرار المحكمة في تقرير غوتيريس.