واخا الرميد ولفتيت وعدوا يمشي التحقيق بعيد ففيديو تعرية الزفزافي.. ودبا قربات تسالي المدة القانونية : وهبي ل”كود”: إذا مخرجاتش نتائج تحقيق خاص يطلقوه وإلا غايكون اعتقالو تعسفي

قال عبد اللطيف وهبي، المحامي المعروف وعضو هيئة دفاع ناصر الزفزافي، قائد حراك الريف، إن التأخر في إخراج نتائج التحقيق في فيديو تعرية الزفزافي يعني بموجب نص المسطرة الجنائية إطلاق سراح الزفزافي”.
وأضاف وهبي أن “عدم إطلاق سراح الزفزافي، في حالة مرور سنة على الأقل دون التوصل بنتائج التحقيق، فهو يعني ذلك أن قائد حراك الريف معتقل بشكل تعسفي”.
التحقيق فتح السنة الماضية في شهر يوليوز من السنة الماضية، يعني الوقت لم يتبقى كثيرا، وعدم إخراج نتائج التحقيق يعني الزفزافي حر حسب منطوق القانون.
من جانبه أكد محمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، في تصريح سابق لموقع “لكم” “تصريح الصبار” أن التحقيق الذي فتح في فيديو تعرية ناصر الزفزافي، قائد الحراك الشعبي بالريف، والمتواجد رهن الاعتقال بسجن عكاشة بالدار البيضاء، لا يمكن أن يفوت سنة بدون تقديم نتائج وإلا فإن الزفزافي سيكون حرا وخارج السجن بقوة القانون.
وقال الصبار في ذات التصريح، المؤرخ ليوم 17 غشت 2017، إن المدة الحالية لمجمل التحقيقات التي فتحت في ملف حراك الريف خصوصا في الفيديو المهين (تصوير ناصر الزفزافي شبه عار) لا تشكل مصدر قلق ولا يمكن التعليق بشأنها لأن التحقيقات لازالت جارية ولا نعلم كيف تسير لأنها سرية.
وتابع المتحدث بالقول إن “آجال التحقيقات التي فتحت في القضايا المتعلقة بأحداث الريف يجب أن تكون مقبولة”.
مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، غضب بدوره أثناء علمه بفحوى “الفيديو”، حيث اعتبر العمل “جريمة مكتملة الأوصاف، سواء من الناحية الأخلاقية أو الحقوقية أو القانونية” في تصريحات متفرقة للصحافة.
الرميد قال إن حتى وزير الداخلية عبر عن غضبه ورفضه لنشر “الفيديو” المثير للجدل، واتفقا معا على ضرورة أن يذهب التحقيق الذي أمرت النيابة العامة بفتحه إلى أبعد مدى.
المثير في الموضوع هو أن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج نفت أن يتم تصوير “فيديو تعرية” الناشط ناصر الزفزافي، المعتقل بسجن ”عكاشة”، داخل هذه المؤسسة السجنية.
الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أعلن في بلاغ له ، أنه بمجرد الاطلاع يومه الاثنين على شريط “فيديو” منسوب لناصر الزفزافي خلال فترة اعتقاله، “فقد أمرت النيابة العامة بفتح تحقيق دقيق للوقوف على حقيقة ظروف وملابسات تصويره والغاية من نشره، لاتخاذ المتعين قانونا على ضوء نتيجة البحث”.
http://lakome2.com/politique/30034.html