إذا تحقق هذا الشرط سيكون ناصر الزفزافي حرا وخارج السجن بقوة القانون

إعتبر محمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن التحقيقات التي فتحت في فيديو تعرية الزفزافي مرتبطة بآجال معقولة، وأنه في تقديره لازال هناك أجل مقبول لكن يجب أن تنجز الأبحاث وتعلن النتائج في وقتها.
وقال الصبار في تصريح ل"لكم" ، إن التحقيق الذي فتح في فيديو تعرية ناصر الزفزافي، قائد الحراك الشعبي بالريف، والمتواجد رهن الاعتقال بسجن عكاشة بالدار البيضاء، لا يمكن أن يفوت سنة بدون تقديم نتائج وإلا فإن الزفزافي سيكون حرا وخارج السجن بقوة القانون.
واوضح الصبار في نفس التصريح إن المدة الحالية لمجمل التحقيقات التي فتحت في ملف حراك الريف خصوصا في الفيديو المهين (تصوير ناصر الزفزافي شبه عار) لا تشكل مصدر قلق ولا يمكن التعليق بشأنها لأن التحقيقات لازالت جارية ولا نعلم كيف تسير لأنها سرية.
وتابع المتحدث بالقول إن "آجال التحقيقات التي فتحت في القضايا المتعلقة بأحداث الريف يجب أن تكون مقبولة"، مؤكدا على أن "مجلس الأزمي سيصدر تقريره الشامل والنهائي حول أحداث الحسيمة وتداعياتها، وللوقوف على تقييمه لمختلف المجريات لكل الأحداث، في أبعادها ومراحلها، بكل حياد وموضوعية ومسؤولية".