صندوق النقد الدولي: ها شنو خاص بلدان شمال إفريقيا تعرف على آفاق الاقتصاد ديالها

أوصى صندوق النقد الدولي، في تقرير صادر اليوم الأربعاء، عن أشياء ينبغي أن تعرفها الحكومات عن آفاق الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، من بينهما الأسباب التي كانت وراء عدم تحقيق المنطقة الاستفادة الكاملة من التعافي العالمي.
وبخصوص هذا التعافي، أكد التقرير أن بلدان المنطقة اضطرت إلى اتخاذ إجراءات كبيرة لتخفيض العجز، عن طريق الحد من الإنفاق الحكومي أو تعبئة الإيرادات. وبمساعدة هذه الخطوات، سيصبح بمقدور المنطقة الحفاظ على ترتيب بيتها الاقتصادي، والسيطرة على الدين والتضخم، وخلق بيئة مؤدية للنمو الاحتوائي المستدام.
وأكد الصندوق على أن “هذه الخطوات يمكن أن تكبح النمو الاقتصادي في نفس الوقت. فبلدان المنطقة تحتاج أيضاً إلى مزيد من الاندماج مع الاقتصاد العالمي مع تنويع ما تقدمه من منتجات وخدمات”.
وسيتطلب هذا زيادة فرص التمويل المتاحة للقطاع الخاص (وخاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة) والنهوض بمهارات القوى العاملة. وقد كان عدم اليقين المحيط بأسعار النفط، وتصاعُد التوترات التجارية، وآثار الصراعات الجارية وما يترتب عليها من تداعيات بمثابة قيد إضافي على النمو، ولا تزال مخاطرها قائمة في الفترة المقبلة.
كما أوضح الصندوق أن قوة سياسات المالية العامة والسياسات النقدية أمر مهم، لكنه غير كافٍ لتحقيق النمو، حيث سيؤدي ارتفاع مستويات الدين إلى الحد من قدرة سياسة المالية العامة على إعطاء دفعة للطلب على المدى القصير.
ومع سعي الحكومات لتخفيض ديونها إلى مستويات يمكن التعامل معها، حسب ذات التقرير، ينبغي أن تتجه إلى توسيع القواعد الضريبية وتحسين كفاءة الإنفاق، بما في ذلك استكمال إصلاحات دعم الطاقة. وسيساعد ذلك في معالجة التحديات الجارية أمام المالية العامة وتحقيق وفورات يمكن توجيهها للإنفاق على البنود ذات الأولوية، كالصحة والتعليم والاستثمارات العامة.
وسيكون، حسب نفس التقرير، تعزيز مصداقية السياسة النقدية ضرورياً لتثبيت توقعات التضخم. ففي ظل هذه الظروف، سيكون المجال المتاح محدوداً لتخفيض أسعار الفائدة من أجل تحفيز النمو الاقتصادي، حتى وإن كان التضخم قد بدأ يتراجع إلى مستوى معتدل.
ونظرا لأن دول مجلس التعاون الخليجي تطبق أنظمة لسعر الصرف الثابت، فسوف تحتاج إلى تعديل سياساتها النقدية تمشياً مع الزيادات المتوقعة في أسعار الفائدة الأساسية لدى الولايات المتحدة، مما يمكن أن يشكل عبئاً على النمو في الفترة المقبلة.