استمرار تباطؤ وتيرة الانتعاش الاقتصادي العالمي

الرباط: العلم
تشير توقعات صندوق النقد الدولي، إلى تراجع النمو العالمي ليصل إلى 3.7 % في عام 2008 ، بانخفاض قدره نصف نقطة مئوية، و 1.25 نقطة . مئوية عن النمو المسجل في عام 2007 .
وإضافة إلى ذلك، يُنتظر أن يظل النمو دون تغيير في عام 2009 ومن المتوقع أن يستمر التباعد في أداء النمو بين الاقتصادات المتقدمة والصاعدة، مع انخفاض النمو في الاقتصادات المتقدمة بشكل عام إلى مستويات أدنى بكثير من المستوى الممكن. وسوف ينزلق الاقتصاد الأمريكي إلى حالة من الركود الطفيف قبل أن يبدأ في تحقيق تعافٍ محدود في عام 2009 .
ومن المرجح أن تظل الأوضاع بالغة الصعوبة في الأسواق المالية، لا سيما في الولايات المتحدة حيث يتوقع أن يظل التصحيح في أسواق المساكن عائقا أيضا أمام الطلب، كما يمكن أن يصيب الضعف أسواق المساكن في بعض البلدان الأوروبية أيضا. وإضافة إلى ذلك، سوف تتباطأ وتيرة الانتعاش الوليد في بعض البلدان خلال عام 2009 من جراء استمرار التوترات في الأسواق العقارية والمالية. وفي المقابل، يتوقع حدوث انخفاض طفيف في نمو الاقتصادات الصاعدة والنامية، وإن ظل محتفظا بمعدلات قوية في عامي 2008 و 2009 ويرجع هذا التباطؤ إلى الجهود المبذولة لتجنب النشاط الاقتصادي المحموم في بعض البلدان إلى جانب التداعيات التجارية والمالية وبعض الانخفاض في أسعار السلع الأساسية.
ولا يزال احتمال النتائج دون المتوقعة هو الأرجح في ميزان المخاطر الكلية التي تتعرض لها آفاق النمو العالمي على المدى القصير. ويرى خبراء الصندوق حاليا أن انكماش النمو العالمي إلى 3% أو أقل في عامي 2008 و 2009 هو احتمال بنسبة 25 % وهو ما يعادل حالة من الركود العالمي. ويكمن الخطر الأكبر في الأحداث التي لا تزال تتكشف في الأسواق المالية، لا سيما المخاوف من أن تؤدي الخسائر الفادحة في منتجات الائتمان المهيكلة ذات الصلة بالرهون العقارية الأمريكية عالية المخاطر وغيرها من القطاعات إلى إيقاع ضرر بالغ بالنظام المالي وتحويل ضائقة الائتمان الراهنة إلى أزمة ائتمان مكتملة الملامح.
ولا يزال التفاعل بين الصدمات المالية السالبة والطلب المحلي من المخاطر الجسيمة التي تهدد بنتائج دون المستوى المتوقع في الولايات المتحدة وبدرجة أقل في أوروبا الغربية والاقتصادات المتقدمة الأخرى، وإن كان الاحتمال قائما بأن يتجاوز الطلب المحلي في الاقتصادات الصاعدة مستواه المتوقع.
وفي نفس الوقت، زادت المخاطر المتعلقة بالضغوط التضخمية، مما يعكس استمرار الطفرة السعرية في أسواق السلع الأساسية عالية المنافسة واتجاه التضخم الأساسي نحو الارتفاع.
وتواجه السياسة النقدية في الاقتصادات المتقدمة مهمة الموازنة الدقيقة بين تخفيف مخاطر النمو دون المتوقع من ناحية والوقاية من تصاعد التضخم من ناحية أخرى. ففي الولايات المتحدة، زادت مخاطر الركود بشكل واضح وسط أجواء غموض كثيفة بشأن مدى الاضطرابات المالية ومدتها وتأثيرها وتدهور أوضاع سوق العمل، وهو ما يبرر تخفيضات أسعار الفائدة الحادة التي أجراها الاحتياطي الفيدرالي مؤخرا واستمرار التحيز للتيسير النقدي إلى أن يصبح الاقتصاد مرتكزا على أرض أكثر صلابة. وفي منطقة اليورو، ورغم أن التضخم الراهن بلغ مستويات مرتفعة غير مريحة، فإن الاحتمالات المرجحة تشير إلى تراجع هذه المستويات مرة أخرى مع نهاية 2009 تمشيا مع النطاق المستهدف الذي حدده البنك المركزي الأوروبي، مع ميل مخاطر التضخم صوب مستويات دون المتوقعة.
وعلى ذلك فقد أصبح باستطاعة البنك المركزي الأوروبي أن يُحْدِث بعض التيسير في موقف السياسة النقدية. وفي اليابان، من المفيد أيضا إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير، وإن كان المجال سيكون مفتوحا بدرجة محدودة أمام تخفيض هذه الأسعار عن مستوياتها المنخفضة أصلا إذا ما حدث تدهور شديد في الاحتمالات المتوقعة للنمو.
وإلى جانب هذه الأولويات العاجلة، تسببت التطورات المالية الأخيرة في إشعال الجدل الدائر حول المدى الملائم الذي ينبغي أن تتوخاه البنوك المركزية في مراعاة أسعار الأصول عند تحديد موقف السياسة النقدية. وفي هذا السياق، ينظر الفصل الثالث من هذا التقرير في الروابط بين دورات أسعار العقارات والسياسة النقدية ويخلص إلى أن التجربة الأخيرة تبدو مؤيدة للرأي القائل بضرورة إعطاء وزن أكبر لتحركات أسعار المساكن في قرارات السياسة النقدية، وخصوصا في الاقتصادات التي تمتلك أسواقا أكثر تطورا للرهن العقاري أصبحت آثار «المعجِّل المالي» فيها أكثر وضوحا.
ويمكن تحقيق ذلك ضمن إطار لإدارة المخاطر تعتمده السياسة النقدية عن طريق «السير ضد اتجاه الريح» عندما تتحرك أسعار المساكن بسرعة أو بعيدا عن نطاقات التقييم الطبيعية، وإن كان من غير الممكن أو المحبذ أن تعتمد السياسة النقدية أهدافا محددة لأسعار المساكن.
ويمكن أن تقوم سياسة المالية العامة في الاقتصادات المتقدمة بدور مفيد في تحقيق الاستقرار في حالة هبوط النشاط الاقتصادي، ولكنها لا ينبغي أن تهدد الجهود الرامية إلى ضبط أوضاع المالية العامة على المدى المتوسط لمواجهة شيخوخة السكان. فأولا، هناك أدوات للضبط التلقائي يمكن أن توفر الدعم اللازم من المالية العامة دون تعريض التقدم في تحقيق أهداف المدى المتوسط للخطر. وإضافة إلى ذلك، فإن المخاوف الحالية بشأن مدى قوة عوامل الركود ومدى الضعف الذي يمكن أن تكون الاهتزازات المالية قد أحدثته في الآلية المعتادة لانتقال آثار السياسة النقدية تمثل أسبابا وجيهة للاستعانة بدفعة تنشيطية إضافية على أساس استنسابي في بعض البلدان، ولكن أي دفعة تنشيطية من هذا القبيل يجب أن ُتَقدَّم في الوقت المناسب ثم ُتسحَب على وجه السرعة.
ففي الولايات المتحدة الأمريكية حيث أدوات الضبط التلقائي محدودة نسبيا يبدو أن هناك من الحجج القوية ما يبرر التشريع الذي أصدرته مؤخرا بتقديم دعم إضافي من المالية العامة للاقتصاد الأمريكي الواقع تحت ضغوط، وإن كان من المهم في نفس الوقت عدم المساس بالتقدم المحرز في السنوات الأخيرة نحو ضبط أوضاع المالية العامة. وفي منطقة اليورو، يُلاحَظ أن أدوات الضبط التلقائي أكثر شمولا وينبغي السماح لها بأن تعمل بحرية تامة حول مسار للعجز يتسق مع التقدم المطرد نحو أهدافها متوسطة الأجل.
أما البلدان التي أصبحت أهدافها متوسطة الأجل تحت سيطرتها التامة فيمكن أن تقدم دفعة تنشيطية إضافية أيضا عند الحاجة. غير أن المجال المتاح لترك أدوات الضبط التلقائي تعمل بحرية قد يخضع في بلدان أخرى للقيود التي تفرضها مستويات الدين العام المرتفعة وخطط التصحيح الجارية غير الكافية لضمان استمرارية أوضاعها على المدى المتوسط. ففي اليابان، تشير التوقعات إلى بقاء صافي الدين العام على مستوياته المرتفعة رغم الجهود التي بُذلت مؤخرا لضبط أوضاع المالية العامة. ويمكن السماح لأدوات الضبط التلقائي بالعمل عند هبوط النشاط الاقتصادي، ولكن تأثيرها على الطلب المحلي سيكون طفيفا، وسوف يكون المجال ضيقا لاتخاذ إجراء استنسابي إضافي.
ويحتاج صانعو السياسات ايضا إلى مواصلة جهودهم الحثيثة لمواجهة اضطرابات الأسواق المالية حتى يتسنى اجتناب وقوع أزمة ثقة مكتملة الأركان أو أزمة ائتمان شاملة. وتتمثل الأولويات العاجلة، في إعادة بناء الثقة لدى الأطراف المقابلة، وتعزيز سلامة المؤسسات من الناحيتين الرأسمالية والمالية، وتخفيف نقص السيولة.
ويمكن أن يساعد إطلاق مبادرات لتحقيق الاستقرار في سوق المساكن الأمريكية أيضا على الحد من جوانب عدم اليقين المحيطة بتطورات النظام المالي. وتشمل إصلاحات المدى الأطول تحسين التنظيم في أسواق الرهن العقاري، وتشجيع استقلالية هيئات التصنيف الائتماني، وتوسيع نطاق الرقابة، وتقوية إطار التعاون الرقابي، وتحسين آليات حل الأزمات.