عقوبات صارمة كتسنى البياعة والسماسرية ديال المنتجات النباتية الفاسدة وصلات لمليون درهم غرامة وعامين د الحبس

تتجه الحكومة إلى سن قانون جديد بهدف حماية النباتات والمنتجات النباتية من الكائنات الضارة بما فيها الأعشاب الغير مرغوب فيها وذلك قصد تحسين الانتاج الفلاحي.
في هذا السياق، قدم عزيز اخنوش، رئيس التجمع الوطني للأحرار، مسودة قانون لحماية النباتات يندرج ضمن الاستراتيجية الحكومية لزراعة مستدامة، وبهدف تطوير الاتجار في هذه المنتجات بغية تقليص المخاطر المرتبطة بحيازتها وتوزيعها واستعمالها.
وكشف المسودة التي حصل عليها موقع “كود” عن اجراءات عديدة يعتزم اخنوش ادخالها على منظمومة حماية النباتات بالمغرب.
وتنص المادة 13 من مشروع قانون، على أنه لا يمكن عرض أي منتوج من منتجات حماية النباتات او المواد المساعدة في السوق ما لم تمنح السلطات المختصة ، بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية لمنتجات حماية النباتات المنصوص عليها في المادة 3 من نص القانون اعلاه، رخصة العرض في السوق لفائدة طالب الرخصة المذكورة”.
وينص المشروع في المادة 11 على رفض ادماج عنصر من العناصر المؤازرة في تركيبة منتوج من منتجات حماية النباتات أو المواد المساعدة، إذا تبين أن لبقاياه الناتجة عن استعماله تأثير غير مقبول على صحة الانسان والحيوانات والبيئة.
وتنص المادة 27 من مشروع القانون أنه لا يرخص لأي منتوج من منتجات حماية النباتات يحتوي على كائن معدل جينيا إلا إذا كان هذا الكائن مرخص له سلفا، بموجب القانون.
وحسب المشروع ذاته فإنه يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة مالية قدرها بين 100 الف درهم ومليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:
1 كل شخص يحوز منتوجا من المنتوجات دون الحصول على رخصة العرض في السوق، قصد بيعه أو تسليمه قصد البيع أو قصد تفويته بأي شكل من الأشكال بدون عوض أو بعوض وكذا بيعه أو توزيعه أو يقوم بأي شكل من أشكال تفويته دون أن يستفيد من رخصة العرض في السوق الضرورية أو يكون مزيفا.
2 كل شخص يحوز مادة فعالة أو مادة وقائية نباتية أو مادة مؤازرة مستوردة قصد صنع منتجات حماية النباتات دون التوفر على رخصة الاستيراد.
3 كل شخص يقوم بإشهار منتوج من المنتوجات التي لا تستفيد من رخصة العرض في السوق.
ويمكن الاطلاع على باقي العقوبات في الرابط التالي:
http://www.sgg.gov.ma/portals/ 0/AvantProjet/169/Avp_Loi_34. 18_Ar.PDF