تنفرد بنشرها "كود" سلسلة "كيفاش السلاطين ديال المغرب كايشوفو "ريوسهوم" وكايشوفو السلطة ديالهوم وكايحميوها؟ !" جهاز القضاء ودورو في هيمنة السلطة الملكية داخل النظام السياسي المغربي منذ الاستقلال..نماذج من تدخل القضاء لإضفاء الشرعية على النظام (1). ح 133

تَدَخُل مؤسسة القضاء في هاذ الحالات كايسميها النظام السياسي المغربي "بالحملات التطهيرية"، وللي كاتفهمها "الطبقة السياسية المغربية" على أنها "حملات تأديبية" شبيهة بالحملات التأديبية للي كان كايقودها السلطان في القرن 19 وقبل من القرن 19 ضد قبايل السيبة…الطبقة السياسية كاتفهم مصطلح "الحملات التطهيرية" على أنها حملات "ابتزاز بالتهديد" أو "تخويف بالتشهير"…علاش؟ لأن في هاذ الحالات مؤسسة القضاء ماكاتبقاش تمارس المهام ديالها بالحكمة المطلوبة وبالتؤدة والصفاء والهدوء للي كايطبع عادة المؤسسة القضائية…وهناك أمثلة عديدة على هاذ الحالة منها محاكمة "الوزراء المرتشين" في عام 1972 من بعد الانقلاب الفاشل ديال محمد أوفقير، أو محاكمة "الكوميسير مصطفى ثابت" في عام 1993، أو "حملة التطهير" للي قادها المرحوم إدريس البصري وصحابو في عام 1996…
وفي هاذ الإطار، كايحضرني الكلام للي كتبو الباحث الفرنسي M. Roudan في عام 1972 ضمن مقالة مطولة تحت عنوان: "العدل والسلطة والسياسة في المغرب"، وللي كايقول ما معناه أنه، قبل 10 يوليوز، كان هناك فراغ قاتل ديال الأحزاب السياسية…أما الآن، فالناس ماكايترددوش يقولو بللي كاين حتى فراغ ديال السلطة السياسية بنفسها بحكم أن القاعدة الاجتماعية ديالها تقللصات بشكل رهيب لأنها كاتعيش أزمة مصداقية رهيبة…بمعنى أن النظام السياسي نفسو كايعيش أزمة شرعية خانقة، خاصة وأنه الآن كايعاني كثير من وسائل الدعاية الليبية للي كايقودها معمر القذافي عبر إذاعة طرابلس، وللي كاتستهدف النظام الملكي الحاكم والنخبة المسييرة ومظاهر الرشوة المعممة والانحلال الأخلاقي لمجموع الطبقة السياسية المسيطرة بالنار والحديد على الشعب المغربي…
أمام هاذ الواقع، اضطر النظام أنه يدافع على نفسو، ويعيد ترتيب الأوراق ديالو، ويعيد النظر في السبلوكيات ديالو وديال الموالين ليه…حبث أنه قام بإخراج مشهد مسرحي على حد قول الباحث Michel Roudan: "مشهد مسرحي غادي ينتاهي بهدم البنية التيقنوقراطية للي بناها النظام منذ عام 1965، وللي الجميع كايحمملها المسؤولية ولو جزئيا عن تدهور الحالة السياسية وتبذيرها للمال العام للي خلاها تعيش وسط واحد الثراء فاحش ومهين في الوقت للي عامة الشعب كاتعيش في الفقر والميزيرية والبطالة والأمية"!!
في إطار هاذ الأحداث، المؤسسة القضائية قامت بمتابعة 6 الوزراء، و3 الموظفين سامين، و4 رجال أعمال بتهم "الرشوة ومحاولة الرشوة في قضية بيع قطعة أرضية لشركة (بانام) في مارس 1971، هاذا بالإضافة إلى عرض 27 قضية على أنظار "محكمة العدل الخاصة"…فكيفاش تم إخراج هاذ المسرحية القضائية في الواقع؟
للي كان أكيد ومؤكد أن المحكمة تجننبات التطرق للملفات الحقيقية في هاذ المحاكمة، بحيث رفضات السماع للشهود وللشركاء الحقيقيين والفعليين في الملف، واستبعدات بطريقة ممنهجة أي ربط بين هاذ القضية وقضية الانقلابات العسكرية ديال يوليوز 1971 وغشت 1972…ومادام أن الشخصيات المهمة للي مايمكنش ليك تسمع ليها ما استدعاها وما اسمع ليها حتى واحد، اضطرات المحكمة "بعدم وجود وجه إقامة الدعوى العمومية" في قضية (بانام)، مع أنها كانت هي نقطة الانطلاقة للمحاكمة وهي نقطة انطلاق تفجير فضيحة الرشوى للي ناض عليها الصداع…
سؤالي الآن هو آشنو كان وقع هاذ القضية على الحقل الإعلامي والسياسي؟