تنفرد بنشرها "كود" سلسلة "كيفاش السلاطين ديال المغرب كايشوفو "ريوسهوم" وكايشوفو السلطة ديالهوم وكايحميوها؟ جهاز القضاء ودورو في هيمنة السلطة الملكية داخل النظام السياسي المغربي منذ الاستقلال… وظائف القضاء (2). ح 132

ما هو مؤكد هو أن القضاء في المغرب من بعد الاستقلال قام بتغيير الجهة للي كانت كاتتحككم فيه وكاتضبطو وكاتسخخرو خدمة لمصالحها منذ 1912، ولكن ماكانظنش أنه قام بتغيير طرق تفكيره وعقيدته وأساليبه وسياسته…بعبارة أخرى، أن الخدمات للي كان كايقددمها للإقامة العامة الفرنسية بقات هي هي وما تغييراتش، وصبحات كاتتقددم للمؤسسة الملكية، خاصة وأن الترسانة القانونية المستعملة في وزارته ومحاكمه لم يطرأ عليها أي تغيير يستحق الذكر…هاذا بالإضافة إلى أن الوظيفة ديال "التعيين" للي كاتحتاكرها المؤسسة الملكية، مككناتها من اختيار وزراء العدل والقضاة المخلصين والمتفانين في خدمتها، تماما بحال المخزن ديال زمان، من أجل المراقبة السياسية للمجتمع برمته، بحيث الشعار ديال الملك للي هو "العدل أساس الملك" أصبح واقعا وما شي مجرد مجاز لغوي، وصبحات التبعية ديال الجهاز القضائي للمؤسسة الملكية شيئا "بديهيا وطبيعيا" داخل التفكير والممارسة السياسية للنظام السياسي المغربي برمته…
من هاذ المنطلق، يمكن ليا نقول بللي الجهاز القضائي في المغرب، على الأقل طيلة حكم الملك الراحل الحسن الثاني، كان كايقوم بثلاثة ديال الأدوار أساسية كلما دعت الضرورة لذلك وهي: شرعنة السلطة السياسية عند الضرورة، وحماية شخص الملك، وضمان استمرارية النظام السياسي الملكي…
نبدا بوظيفة القضاء كوسيلة لإضفاء الشرعية على النظام السياسي…
ما لاحظتش بللي القضاء المغربي كايقوم بهاذ الوظيفة بصفة دائمة ومستمرة…بل لاحظت بللي النظام السياسي كايوظظف هاذ الجهاز في أوقات معينة وخاصة مللي كايكون عندو نقص في الشرعية السياسية ديالو وكايشوفها بدات كاتنقص أو كتتآكل، وبالتالي كايكون في حاجة ماسة إلى تلميع الصورة ديالو أمام "الرعايا" ديالو أو أمام الرأي العام الدولي..وكايبقى الهدف الأساسي ديالو من هاذ التسخير والاستعمال هو تجديد القواعد الاجتماعية ديالو عبر اقتراح لإعادة النظر في "الميثاق" السياسي للي كايربطو بالنخب السياسية والاقتصادية ديالو…بعبارة خرى، مؤسسة القضاء هنا، كاتمككن النظام السياسي المغربي من التخلي على بعض الشرائح الاجتماعية أو الاقتصادية للي اعتاد أنه كايحميها، إما لأنها كاتسيئ للسمعة ديالو بممارساتها "الفجة" المتعارضة مع "المنطق القانوني" المتداول، وإما لأنها كاتنافسو في المجال السياسي الرمزي أو في المجال الاقتصادي…
في هاذ الباب غادي نحاول نعطي نماذج من هاذ التدخل ديال القضاء، ثم من بعد، نحاول نشوف كيفاش كايتعامل القضاء معا النصوص القانونية باس يمارس مهمتو في إضفاء الشرعية على النظام…