اگنوش على الأحكام القضائية على “زعماء حراك الريف” : مبدأ “الحكم بأقسى العقوبات ثم اللجوء للعفو الملكي” مابقاش واكل

آشنو هو الدرس للي بان ليا من الأحكام القضائية على “زعماء حراك الريف”؟
“الحكم بأقسى العقوبات ثم العفو الملكي”، هي “عقيدة سياسية” مناسبة لمنطق “منافسة السلطان على السلطة”، وللي هي لصيقة بالعصور الوسطى من تاريخ المغرب السوسيولوجي والأنثربولوجي…هي “عقيدة” مناسبة لمجتمع “ماقبل الدولة وما قبل الحداثة القانونية والمؤسسية”…
في قضية الأحكام الأخيرة على الدراري ديال الريف، القضية ملتبسة جدا…”زعماء الحراك” كانو كايتحرركو بمنطق “المنافسة”…منافسة “المخزن”، ومنافسة “الدولة” في الحصول على “الموارد المادية” من بنيات تحتية وغيرها، والحصول على “موارد معنوية” من قبيل “كسب ود الرعية” للي كيسميوها “الشعب أو المواطنين”، وللي ماهي شعب ماهي مجموعة مواطنين…ومنطق “منافسة السلطان” منطق تقليدي لصيق بتاريخ المخزن منذ ولادته إلى اليوم، أي منطق كاينتامي لفترة “ما قبل الدولة الحديثة”…
ولكن المفارقة الكبيرة والعصية على الفهم هي أن “زعماء الحراك” كانو كذلك كايتحرركو طبقا لمنطق “المعارضة” الحداثية باعتمادهوم على “وسائل ودعامات حديثة” من أساليب الاحتجاج إلى استعمال التيكنولوجيات الحديثة للتواصل…ولكن بدون الوعي بأنهوم كايتحرركو في إطار دولة كاملة الأركان القانونية والعينية..
ولكن المصيبة الكبيرة هي أن الدولة المغربية ماشافت في الحراك غير مجرد “حركة منافسة” للمخزن، أي “الشق التقليدي القروسطي”، وماشي معارضة لسياسات حكومية بعينها، أي الشق الحداثي…وهاذا للي خلاها تتعامل بكثير من التقليد والأفكار الماضوية مع القضية برمتها…وخلاتها ماتفككرش في مراجعة “عقيدتها السياسية” المؤسسة على “الحكم بأقسى العقوبات ثم اللجوء للعفو الملكي” للي كاتنتامي “لعصور ماقبل الدولة”!
وهاذا في حد ذاتو خطأ جسيم لابد من تداركه في أسرع وقت ممكن…مبدأ “”الحكم بأقسى العقوبات ثم اللجوء للعفو الملكي” مابقاش مناسب للتحول الكبير للي عرفو المجتمع المغربي خلال الثلاثين سنة الماضية، وحان الوقت لاعتناق عقيدة سياسية جديدة تعتمد على محاور ثلاثة من وجهة نظري:
1- الإسراع بخلق تعليم ناجع،
2- الدخول في عملية دمقرطة للمؤسسات السياسية على الفور،
3- ثم العمل على إشراك جميع الشرائح الاجتماعية في مسلسل اتخاذ القرار السياسي.